مشروع قانون المعاشات العسكرية يحفظ كرامة المعنيين على اختلاف فئاتهم

ثمن عدد من أعضاء المجلس الشعبي الوطني اليوم  الاربعاء بالجزائر العاصمة ما تضمنه مشروع قانون المعاشات العسكرية من ترتيبات واجراءات “تحفظ كرامة” المتقاعدين العسكريين على اختلاف فئاتهم. وأكدت مداخلات النواب في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة أن مبادرة الجهات المعنية باقتراح تعديل الامر المؤرخ في   9 ديسمبر 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية “جاءت في وقتها عرفانا وتقديرا للخدمة التي قدمها ومازال يقدمها العسكريون حفاظا على وحدة البلاد وتحقيقا للسلم والأمن”. وفي هذا السياق اقترح بعض النواب على اختلاف انتماءاتهم السياسية منح راتب شهري عن كل سنة خدمة للمتقاعدين “بما يكفل لهم ولعائلاتهم معاشا  كريما وييسر لهم حياتهم اليومية”. كما دعت جل التدخلات الى تخصيص سكنات اجتماعية لأرامل العسكريين  المتوفين وادراج الأمراض المزمنة ضمن أحكام القانون الجديد اضافة الى اعادة النظر في قيمة العجز الناجم عن اصابات تعرضوا لها اثناء تاديتهم للخدمة. و شدد المتدخلون على أهمية ان يكفل مشروع القانون حقوق معاشات جميع الفئات دون استثناء وذلك بالاعتماد على مرة ونصف الاجر الوطني الادنى المضمون كأساس للعملية الحسابية بالنظر -كما قالوا– الى “مقتضيات القدرة الشرائية ومستوى المعيشة في المجتمع”.