مشروع قانون لتجريم الدول التي تدفع فديات للتنظيم الإرهابي
بارا يدعو
لمحاربة جماعات الدعم والإسناد وتنشيط المجتمع المدني ،كشف رمضان لعمامرة مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي، عن مشروع قانون نموذجي بأبعاد افريقية لمحاربة تمويل الإرهاب بما فيها دفع فديات للتنظيم لإطلاق سراح الرهائن، موضحا أن هذا المشروع الذي تحضره مصالح المفوضية بالتعاون مع مركز ”الكايرت” يتضمن مواد رادعة للتمويلات الإرهابية سواء عبر الفديات أو عن طريق تبييض الأموال، وأشار لعمامرة الى أن الردع في مثل هذه الأمور يقتضي الصرامة والتعامل الجاد وهو ما استدعى التفكير في إنشاء قانون من شأنه الحد من طرق تمويل التنظيمات الإرهابية بجميع السبل، باعتبار التمويل هو القواعد الخلفية لكل تنظيم إرهابي. وقال لعمامرة أمس، في تصريح للصحافة على هامش أشغال الاجتماع الثالث لنقاط الاتصال للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب، المنعقد بمقر مركز ”الكايرت” بالعاصمة، أن محاربة الإرهاب يجب أن تتم في ظل احترام حقوق الإنسان، وهي النقطة التي شدد عليها ممثل الاتحاد الأوروبي في تدخله أمام المشاركين في الاجتماع، حيث اعتبر طلب ممثلي المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب، المتعلق بالحصول على تمويل من قبل دول أوروبا لتنشيط عمل المركز أمرا يستدعي تقديم تنازلات، على رأسها محاربة العناصر الإرهابية في إطار احترام حقوق الإنسان، وتحدث الممثل الأوروبي بنبرة حادة بخصوص نشاط محاربة الإرهاب بإفريقيا واصفا إياها بالعشوائية، مشددا على ضرورة تطوير رؤية عملها، وبناء مقاربة قضائية للوصول الى إستراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب، مشيرا الى أنه سيتم خلق شبكة للتنسيق والتعاون.وفي الشأن ذاته، دعا مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي الدول الإفريقية الى ضرورة تقديم تقارير دورية لـ ”الكايرت” بهدف استغلالها في محاربة الإرهاب، في إطار التنسيق والعمل الجماعي، علاوة على العمل مع الشركاء العالميين للحصول على دعم للمركز حتى يكون نقطة اتصال هامة في دراسات محاربة الإرهاب. وبخصوص الوجود الأجنبي بإفريقيا قال لعمامرة، أن التواجد الأجنبي بإفريقيا ليس أمر مبادئ وإنما هو أمر شراكة وتعاون وتوفير عدد من التجهيزات للدول التي لا تستطيع توفيرها، مشيرا الى أن الطلبات التي قدمتها الدول الإفريقية للاتحاد الأوروبي في إطار الحصول على مساعدات لمحاربة الإرهاب، تمت الاستجابة لبعضها، ويتم حاليا التشاور بخصوصها. أما عن التهديد الإرهابي للجزائر، فقد اعتبر المتحدث أن الأمر يتطلب التحلي باليقظة الدائمة لكل الدول، وعدم الانسياق وراء ”سراب” اسمه الحصانة من الإرهاب. من جهته دعا مستشار الرئيس بوتفليقة، عبد الرزاق بارة في كلمة ألقاها بالمناسبة، الى ضرورة محاربة القواعد الخلفية للإرهاب الممثلة في جماعات الدعم والإسناد، وعناصر التجنيد، مشيرا الى أن العناصر الإرهابية تسعى حاليا لخلق مناطق منعزلة بهدف ضمان البقاء والاستمرارية، مؤكدا في هذا الشأن أن الإرهاب يبقى خطيرا، وفي السياق ذاته طالب بارة بتدخل المجتمع المدني في تنوير الرأي العام ومحاربة الإرهاب، بالمقابل دعا ممثل هيئة الأمم المتحدة، الى ضرورة تقديم الإرهابيين أمام العدالة مع احترام حقوق الإنسان.
