تعمل وزارة التعليم العالي، على إعداد مشروع نص تنظيمي يسمح لطلبة الدكتوراه، بإنجاز أعمال بحث حول إشكالية ملموسة بمؤسسة اقتصادية.

وسيسمح النص باعتماد آليات تمكن من تحضير وإعداد أطروحات الدكتوراه في المؤسسة.

كما يعمل القطاع بإشراف على أعمال فوج متعدد القطاعات بهدف إعداد مشروع نص يتضمن قانون الأساسي الخاص الحائز على الدكتوراه.

وسيمسح النص، بعد اعتماده من طرف الجهات المختصة من توظيف حاملي شهادات الدكتوراه بالمؤسسة واستفادة الأخيرة من مهارات أشخاص مدربين.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن القطاع يعمل على تكثيف علاقاته مع المؤسسات والدوائر الوزارية.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن تكثيف العلاقات من شأنها أن ترقّي وتثمّن وسائل البحث، الذي ينفع الاقتصاد والقطاع الاجتماعي والتربوي.

وأشار بن زيان، إلى ضرورة تعزيز التعاون، والشراكة من خلال البحث المختلطة، والمخابر والفرق المختصة التي تم إنشاؤها لهذا الغرض.

وسيتخذ التعاون -حسب الوزير-، أشكالا هامة من خلال إشراك القدرات العلمية في الدراسات، والخبرات والاستشارات والبحث  والتكوين.

وأبرز، بن زيان ضرورة إدراج وظيفة البحث بالمؤسسة الاقتصادية لتمكينها من تكييف منتجاتها باستمرار وانتاج منتجات جديدة لتلبية احتياجات السوق.