مصادرة عائدات الفساد.. منع الرقابة على الصحافة وتحديد العهدات الرئاسية في الدستور الجديد

    منح الموقوفين تحت النظر حق الاتصال بعائلاتهم وضمان حق التظاهر بالطرق السلمية 

 تكرّس التعديلات المقترحة المتعلقة بتعديل الدستور، حريات عامة جديدة، من خلال تعزيز حقوق مكفولة دستوريا للمواطن، عن طريق توسيع وإثراء الفضاء الدستوري، فيما يخصّ الحقوق والحريات.وتشمل اقتراحات التعديل الدستوري، التي نشرت مصالح رئاسة الجمهورية نصّها على الموقع الرسمي للرئاسة، إقرار العمل على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار القانون، وحرية الصحافة ضمن احترام حقوق وحريات الغير، ومنع ممارسة أي رقابة مسبقة عليها، إلى جانب إقرار حرية التظاهر والتجمّع بطرق سلمية، والحق في محاكمة عادلة، ومنع الحجز أو الحبس في أماكن غير مقرّرة قانونا، مع إلزامية إبلاغ الشخص الموقوف للنظر، بحقه في الاتصال بعائلته، وإلزامية إخضاع القاصر الموقوف للنظر للفحص. الطبي، وحماية بعض الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا. وخصّ التعديل الدستوري، واجب المواطن في حماية وحدة الشعب الجزائري، وواجب المواطنين في الامتثال لمبدأ المساواة أمام الضريبة، باعتبارها حقوقا وحريات جماعية وفردية وواجبات على عاتق المواطن، كما دعت المقترحات، إلى إشراك المواطن في حماية وحدة الشعب، ودعم احترام مبدإ المساواة أمام الضريبة، بإقرار معاقبة القانون كل فعل يرمي إلى التحايل على هذا المبدإ.

تحديد العهدات لدسترة التداول الديمقراطي على الحكم

وفيما يتعلق بالديباجة والمادة 74 من الدستور، فيهدف التعديل المقترح، إلى دسترة التداول الديمقراطي على الحكم، من خلال إقراره في ديباجة الدستور، وترجمته في صلب النص، بتحديد عدد العهدات الرئاسية، على أساس أنه المبدأ الذي يشكّل أحد مقتضيات الديمقراطية، وأحد دعائمها الأساسية، التي من شأنها تعزيز أسس الديمقراطية، وبعث الحياة السياسية. كما يتناول التعديل، إضافة  عبارة «الشعب الجزائري»، لإبراز دوره التاريخي في إقامة دولة عصرية ذات سيادة من جهة، ولترسيخ قيم السلم والمصالحة الوطنية، لتكون وتبقى دوما معالم ثابتة لأجيال المستقبل، ولتشكّل سبلا ووسائل مفضلة لحل كل نزاع محتمل قد يواجهه المجتمع عبر تاريخه.

مصادرة كل الممتلكات المتأتّية من الرشوة وعدم تحيّز الإدارة أهم المقترحات

وتتضمّن التعديلات المقترحة، المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، ولاسيما الفصول المتعلقة بالشعب والدولة، وحقوق المواطنين وحرياتهم وواجباتهم، إذ تقترح في هذا الفصل، دعم حماية الاقتصاد الوطني من خلال دسترة، في آن واحد، مبدأ محاربة الرشوة الفاعلة والسلبية، والتصريح بالممتلكات، وإقرار مصادرة الممتلكات المكتسبة بفعل الرشوة، أيا كانت طبيعتها، لتمكين محاربة هذه الآفة الخطيرة  بفعالية، وتعزيز الحكامة في البلاد. وفيما يخصّ الفصل المتعلّق بالدولة، يقترح التعديل الدستوري، دعم ضمانات احترام عدم تحيّز الإدارة، وإقرار معاقبة القانون كل إخلال بهذا المبدإ الدستوري.