مصريون في أوراسكوم هرّبوا 3 آلاف مليار بالتواطؤ مع مافيا الإسمنت

تمكنت فرقة الدرك الوطني في برج بوعريريج، من توقيف شبكة جهوية بتهمة التهرب الضريبي والتزوير واستعماله، بالإضافة إلى النصب والإحتيال وانتحال شخصية الغير من أجل المضاربة في الإسمنت، تضم 30 شخصا من بينهم امرأة وإطارات من جنسية مصرية، تبين أثناء نقل أقوالهم بأنهم سهلوا عملية إخراج كميات معتبرة من الإسمنت، وساهموا في التوسط لدى فرع أوراسكوم للإسمنت في ولاية المسيلة من خلال ربط اتصالات من الجزائر العاصمة.

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

حيث نقلت أقوالهم على محاضر سماع. وقد تحفظت بشكل كبير مختلف المصالح ذات الصلة بملف التحقيق، عن تقديم أي توضيح حول تورط بعض الرعايا المصريين في القضية وموظفين في البنوك وتجار أنشؤوا مؤسسة وهمية وقاموا بتداول أموال ضخمة قاربت 3 آلاف مليار سنتيم، وكميات من الإسمنت قاربت 320 ألف طن، ترتبت عنها تهربات ضريبية ضخمة تجاوزت 154 مليار سنتيم. وتمت العملية على إثر معلومات مؤكدة وردت إلى الفرقة حول نشاط الشبكة، أين تم توقيف شاحنة جرار من نوع ”رونو” بمقطورته، يحمل ترقيم ولاية ميلة وعلى متنه20 طنا من الإسمنت ملك لتاجر من البرج يبلغ من العمر 32 سنة، ويحوز فاتورة صادرة من شركة الإسمنت في ولاية المسيلة باسم مواطنة من ولاية برج بوعريريج، وهي تاجرة في مواد البناء بالجملة تبلغ من العمر 35 سنة، وبعد استفساره عن وجهة البضاعة، أكد أنه كلف من طرف مواطن آخر من ولاية برج بوعريريج يبلغ من العمر 33 سنة صاحب شركة للنقل البري بنقلها إلى أحد تجار التجزئة في بلدية مجانة، عكس الوجهة المدونة في الفاتورة، وهو التصرف الذي أوحى إلى المضاربة، وعلى إثر ذلك تم تشكيل فريق من المحققين من كتيبة الدرك الوطني في برج بوعريريج، وأثبتت التحقيقات أن صاحب شركة النقل البري يتحصل على وصولات الإسمنت ثم يقوم ببيعها للناقلين العموميين أصحاب الشاحنات، وهم بدورهم يقومون بإخراج كميات الإسمنت من المصنع بفواتير تحمل أسماء أشخاص غير معروفين، ثم يقومون ببيعها إلى تجار التجزئة الخواص بأسماء مستعارة ودون فوترة، إضافة إلى أن المعني يعمل ضمن شبكة تم تحديد هوية عناصرها حيث تمتهن التجارة غير المشروعة التي باتت تهدد الإقتصاد الوطني، وتعمل على المضاربة في أسعار مادة الإسمنت في السوق الوطنية وساهمت بصورة مباشرة في تعطيل مشاريع الدولة. هذه الشبكة التي تم توقيفها تتكون من 30 شخصا من بينهم أصحاب شاحنات، تجار، موظفون تابعون للشركة الجزائرية للإسمنت، من بينهم موظفون من جنسية مصرية مقيمون في الجزائر العاصمة سهلوا مهمة عناصر الشبكة في استخراج كميات الإسمنت ولعبوا دورا هاما في استخراجها من الشركة، ومن أهم الأشخاص يوجد 5 بارونات معروفون في المنطقة من المسيطرين على سوق الإسمنت، وتم خلال العملية والتحقيقات حجز 99 طنا من الإسمنت سلمت إلى مفتشية أملاك الدولة في برج بوعريريج، ولتمويه نشاطهم الإجرامي قام المعنيون بإنشاء شركة وهمية للنقل، وهي عبارة عن مكتب صغير لتغطية تجارتهم غير المشروعة والتي تدر عليهم أموالا طائلة وحققوا ثراء سريعا في مدة قصيرة جدا، وتم استغلال شباب من الطبقة الكادحة عن طريق استغلالهم في إصدار سجلات تجارية بأسمائهم، من بينهم امرأة تقيم في ولاية برج بوعريريج تبلغ من العمر 35 سنة، والتي فاق رقم أعمالها في 5 أشهر 22 مليار سنتيم، حيث ترتبت عنها 8 ملايير قيمة للضرائب لدى مصالح الضرائب والتجارة، وقامت خلال تلك الفترة بإخراج ما يفوق 18300 طن من الإسمنت وفاقت حصتها اليومية فيها 100 طن، ونفس الشيء بالنسبة إلى مواطن من عائلة فقيرة من ولاية سطيف والذي فاق رقم أعماله في أربع سنوات الأخيرة 400 مليار سنتيم، ليترتب عنها 24 مليار سنتيم كضرائب، وبلغت الكمية التي تاجر بها 300 ألف طن من الإسمنت، بالإضافة إلى شخص آخر من سطيف يبلغ من العمر 34 سنة فاق رقم أعماله 2400 مليار وترتبت عنه هو الآخر 124 مليار سنتيم ضرائب، وأثبتت التحريات أن كميات الإسمنت توجه مباشرة من عناصر الشبكة لتباع في الأسواق السوداء بأضعاف أسعارها الأصلية ـ كما تورط في القضية موظفون من مؤسسات بنكية ومصرفية رسمية لم تكشف عنها مصالح الدرك الوطني، والذين سهلوا لعناصر الشبكة عملية دفع مبالغ كبيرة جدا لشركة الإسمنت دون استعمال الصكوك البنكية، وهو ما صعب عملية المراقبة في التعاملات المصرفية، ناهيك عن تقاعس بعض الجهات الرقابية في المجال الضريبي رغم مرور عدة سنوات على نمو الشركة الوهمية، وقدمت عناصر الشبكة البالغ عددهم 30 شخصا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج في تاريخ 25 أفريل، وبعد إحالتهم أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة أمر بإيداع 5 منهم المؤسسة العقابية، باعتبارهم الرؤوس المدبرة والمخططة للشبكة، بالإضافة إلى وضع عنصرين من الشبكة تحت الرقابة القضائية، وصدرت أوامر قضائية ضد البعض منهم وتم الإفراج عن البقية في انتظار المحاكمة.