مصر تتجه الى مقاطعة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي بواشنطن

افاد مصدر مصري مطلع أن الحكومة المصرية تتجه الى مقاطعة اجتماعات صندوق النقد الدولي  والبنك الدولى المقرر انعقادها بواشنطن في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجارى  وذلك احتجاجا على “التعنت الشديد الذى تواجهه مصر من إدارة الصندوق عقب احداث 30 جوان” التي اطاحت بحكم الاخوان المسلمين. ونقلت صحيفة اليوم السابع المصرية اليوم عن المصدر قوله  “إن مجموعة من الدول القريبة من تنظيم الإخوان المسلمين شنت حملة ضد مصر داخل صندوق النقد الدولى  بعد انتهاء حكم الجماعة ” مشيرا إلى أن مصر أدارت خلال الأسابيع الماضية “معركة قوية” فى أروقة صندوق النقد الدولي . وأضاف أن الأزمة تسبب فيها بعض مسؤولى الصندوق ممن لهم ودولهم علاقات قريبة من جماعة الإخوان المسلمين بصورة مباشرة وغير مباشرة والذين لهم “مصالح فى إحراج الحكومة المصرية”  موضحا أن هؤلاء المسؤولين “عملوا من واقع مناصبهم على الدفع بوضع “شروط جوفاء وغير مبررة لإعاقة مشاركة مصر”. وأكد المصدر أن الحكومة المؤقتة المصرية بذلت جهودا كبيرة وسعت لدى صندوق النقد والبنك الدولى لوضع الأمور فى نصابها الصحيح  وحشد التأييد الدولي لدعم الموقف المصرى ووقف تلك الحملة غير المبررة إلا أن “تعنت ” إدارة الصندوق دفع بالمسؤولين المصريين إلى الاتجاه نحو عدم المشاركة بوفد عالى المستوى. واشار الى الحكومة المصرية رفضت حتىالا ن  تسجيل مشاركتها رسميا فى اجتماعات صندوق النقد  كما ألغيت ترتيبات سفر مجموعة من المسؤولين رفيعى المستوى من القاهرة إلى واشنطن. وكان غارى رايس المتحدث باسم صندوق النقد قد أعلن رسميا منذ نحو أسبوعين  أن إدارة الصندوق “ملتزمة بالاستمرار فى مساعدة الشعب المصرى لمواجهة التحديات الاقتصادية التى تعيشها مصر”  مؤكدا أن الصندوق “سيحدد موقفه من الحكومة المصرية الحالية مسترشدا بموقف المجتمع الدولى منها”  وحينها ربط محللون اقتصاديون تصريحات رايس بموقف الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة من مصر  غير أن اجتماعات الجمعية العامة انتهت دون اعتراض أى دولة على المشاركة المصرية ودون منع وزير الخارجية المصرى من إلقاء كلمة مصر امام الجمعية.