مصر تريد شراء الغاز الجزائري بأسعار مدعمة

تهرب، شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بفضيحة سوناطراك، واكتفى بالقول إن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الفضيحة التي عرفتها الشركة تعود إلى نقص الخبرات التي بمقدورها السيطرة على المناقصات،  اكتشاف الخلل المالي والمراقبة في أي مناقصة.

ولمح الوزير إلى أن السنوات التي أممت فيها الجزائر البترول، أين كانت سوناطراك تشغّل الخبرات الأجنبية لم تشهد أي فضيحة ولا اختلاسات، في إشارة منه إلى أن الموارد البشرية الجزائرية التي تتوفر عليها الشركة الآن والتي لا تملك الخبرات الأجنبية اللازمة هي من ساهم في هذه الفضائح التي تؤدي بالضرورة إلى تشويه صورة سوناطراك على الصعيد العالمي.كما شكر الوزير إثر نزوله ضيفا على حصة ”تحولات” للقناة الإذاعية الأولى، عمال سوناطراك الذين يقومون بجهد كبير من أجل تخطي هذه الأزمة وهذا بالعمل، حيث وصلت واردات الجزائر إلى غاية شهر جانفي الماضي 2,4 مليار دولار، وهذا إن  على شيء -يقول الوزير- فإنما يدل على المجهودات الجبارة التي يقوم بها عمال وإطارات سوناطراك.من جانب آخر، أكد الوزير أن احتياطي النفط لا يزال مستقرا منذ تاريخ تأميم البترول في الرابع والعشرين من شهري فيفري لسنة 1971 إلى الوقت الحالي، وهذا راجع -حسبه- للاكتشافات الـ129 التي اكتشفها مهندسو الشركة منذ بداية الألفية، مشيرا إلى أن الفضل أيضا يعود إلى الموارد البشرية التي تم تطويرها في الجزائر. كما تطرق الوزير إلى موضوع تزويد جمهورية مصر العربية بالغاز الطبيعي، وهي القضية التي كثر فيها القيل والقال، حيث أكد الوزير أن الجزائر لا تصدّر لمصر الغاز لأنها دولة تنتج هذه المادة لكن الجزائر تصدر لها غاز البوتان، موضحا في نفس السياق أنه بين مصر والجزائر اتفاقية بيع وشراء بحسب اتفاقيات السوق، لكن مصر تريد شراء الغاز وفق السعر المحلي الذي هو أقل بالمقارنة مع السعر العالمي وهذا ما لا يمكن تطبيقه، لأن الاتفاقية تنص عكس ما تريده الحكومة المصرية.