مصنعو الهواتف يردون على وزيرة الصناعة..معلوماتك خاطئة

رد تكتل مصنعي التجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية والهواتف على تصريحات وزيرة لصناعة، واصفين إياها بأنها تصريحات مبنية على معطيات خاطئة من شأنها التأثير على الإقتصاد الوطني.

وحسب بيان لتكتل مصنعي التجهيزات الإلكترونية و الكهرومنزلية و الهواتف تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منه، فإن هذه التصريحات من شانها التأثير على الإقتصاد الوطني.

وأكد تكتل المصنعين أن كل التفاصيل المتعلقة بعملية تريكب الهواتف النقالة قد تم دراستها خلال إجتماع  الأمين العام لوزارة الصناعة و المدير العام لتنمية الصناعة و لجنة املالية على مستوى البرلمان.

وأضاف  ذات البيان، أن فاتورة استيراد الهواتف قد تراوحت من سنة 2014 إلى سنة 2016 مابين 400 مليون دولار إلى 530 مليون دولار قبل البدأ في عملية التركيب.

وخلال تلك السنوات يضيف البيان  كان يتم استيراد هواتف نقالة مصنعة بشكل نهائي مع فرض ضريبة بقيمة 5 بالمائة على المنتوج.

وأضافت ذات الوثيقة أنه وبعد سنة 2017 و الشروع في عملية التركيب المحلي و منع استيراد الهواتف المنتجة بشكل نهائية انخفضت الفاتورة بأزيد من 230 مليون دولار.

وأشار  التكتل إلى  أن عملية الإدماج  تبقى منخفضة نظرا للتعقيد التكنولوجي لعملية التصنيع وهي ملاحظات كانت السلطات العمومية قدمتها في كم من مناسبة لكن يتم السير في هذا الإطار.

وأكد البيان على ضرورة الذهاب نحو الفصل الثاني من عملية التركيب وهي عملية التركيب بصيغة  “سي كا دي”

وحذّر المصنعون أن وضع المصانع على نفس المستوى مع المستوردين من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على قطاع تركيب الهواتف النقالة.

كما حذر أصحاب المصانع من قرار غلق هذه الوحدات مما سيكشل خطر فقدان 6 ألاف وظيفة مباشرة و 20 الف وظيفة غير مباشرة على غرار نقاط البيع و الناقلين  و الخدمات اللوجيستية.

ووصف المصنعون هذا  القرار بأنه سيؤدي إلى خسارة إستثمارات بمئات الملايير  صرفها المنتجون في بناء مصانع ووحدات انتاجية.

كما أكد البيان في الأخير بأن غلق هذه المصانع سيؤدي حتما إلى سيطرة السوق الموازية و ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.