مصنع الإسمنت بسور الغزلان وراء إنجاز بنايات الموت

 غش ضريبي بـ300 مليار سنتيم وإطارات وسماسرة في قلب الفضيحة

   الرئيس المدير العام المتورط في فضيحة  الإسمنت المغشوش  رفقة آخرين يرفعون طعونا إلى الوزير الأول

أطاحت فضيحة «الإسمنت المغشوش» التي اهتز على وقعها مصنع الإسمنت بسور الغزلان مؤخرا، بالمدير التجاري للمصنع رفقة ثلاثة سماسرة احتالوا على مديرية الضرائب للبويرة وتيزي وزو من خلال تزوير شهادات الإعفاء الضريبي وهي العمليات التي مكنت من الاستيلاء على أكثر من 300 مليار سنتيم.كشف مصدر قضائي لـ«النهار»، أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء البويرة أرجأت الفصل في قضية المدير التجاري المتهم بالغش الضريبي إلى تاريخ لاحق لأسباب إجرائية، مؤكدا أن القراءة الأولية لأوراق الملف تؤكد أن المتهم «ضحية» في قضية الحال، باعتبار أن مصنع الإسمنت تعرض هو الآخر إلى عمليات نصب واحتيال من طرف السمسارة الذين كانوا يقتنون أكياس الإسمنت بأقل سعره الحقيقي بنسبة 17 من المائة ليعيدوا بيعها فيما بعد بأسعار خيالية في الأسواق الموازية لإنجاز «بنايات الموت» عبر كامل القطر الوطني.وعلى صعيد مواز، أفاد مصدر «النهار» أن كلا من الرئيس المدير العام لمصنع الإسمنت لسور الغزلان في ولاية البويرة، بمعية مدير الإنتاج بذات المصنع، ورئيس مصلحة النوعية قاموا برفع طعون إلى الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الصناعة وترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمطالبة بإعادة إدماجهم في مناصبهم التي عزلوا منها على خلفية التحقيق معهم في فضيحة الإسمنت المغشوش، مشيرا إلى أن الإطارات الثلاثة تم توقيفهم من قبل المجمع الصناعي للإسمنت الكائن مقره بمفتاح.من جهة أخرى، أكد ذات المصدر، أن التحاليل التي أجريت على مستوى مخبر «سيتيم» بمركز الدراسات والخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء ببومرداس، كشفت أن أطنانا من الإسمنت  المصنع خلال شهر أفريل المنصرم غير مطابقة للمواصفات والمعايير المطلوبة، وأن التلاعب كان من خلال زيادة نسبة المواد الأولية على حساب المادة الأساسية المستعملة في صناعة الإسمنت، حيث تم الإنقاص في كمية المادة الأساسية المسماة «الكلنكر»، والرفع من نسبة المواد الأولية الأخرى. وأفاد المرجع الذي أورد الخبر، أن الإطارات المقالة وصفت في تقاريرها المرفوعة للوزير الأول والمسؤول الأول عن القطاع قرار التوقيف بـ«المجحف والظالم»، إذ أجمعوا على أن توقيفهم جاء من دون أي سند قانوني، خاصة وأن القضية لم تكن محل تحقيق أمني أو قضائي، فضلا عن ذلك، فقد أكد المصدر ذاته، أن الرئيس المدير العام لمصنع الإسمنت  مدير الإنتاج ورئيس مصلحة النوعية لا علاقة لهم بقضية الإسمنت المغشوش الذي تم استعماله في إنجاز العديد من المشاريع السكنية بمختلف الصيغ عبر كامل القطر الوطني.