مصير مجهول لأموال الدولة الموجة لإعانة الجمعيات والمنظمات

اكتشاف أكثر من حسابين بنكيين في بعض منها وغياب المتابعة من قبل الوزارات

سجل تقرير مجلس المحاسبة، فضائح بالجملة في تسيير الإعانات التي منحتها الدولة لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الرياضية، أين يكشف عن غياب كلي لوجهة هذه الأموال مع تسجيل خروقات متعلقة بمتابعة الوزارات للإعانات الممنوحة. وكشفت الرقابة التي أجراها مجلس المحاسبة لسنة 2014، حول استعمال الإعانات الممنوحة للاتحادات والفيدراليات والجمعيات الرياضية، عدم احترام القوانين المتعلقة بكيفية رقابة استعمال الإعانات التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات  والمنظمات من حيث الاستعمال الحقيقي للإعانة ومطابقة أوجه إنفاقها للأهداف التي منحت من أجلها والجرد المادي للأملاك المنقولة والعقارية المقتناة  .وسجل المجلس ما أسماه بخروقات واضحة فيما يتعلق بمتابعة الوزارات للإعانات الممنوحة وتقييم استعمالها من قبل الجمعيات والمنظمات المستفيدة، وكذا تقارير محافظي الحسابات المودعة، والتي تتضمن تناقضات، والتي من بينها حيازة بعض الفيدراليات على أكثر من حساب بنكي، وهو المخالف لقانون الجمعيات، إضافة إلى عدم التصريح بالأعباء الجبائية وشبه الجبائية وعدم دفعها والتأخير في التسوية. كما أفرز فحص استغلال الملفات المتعلقة بشروط منح واستعمال الاعتمادات الممنوحة  لجمعيات الشباب، وجود عدد هام من النقائص لكنها لم تتبع بتدابير تصحيحية، كون التقارير المقدمة من قبل مديريات الشباب ودواوين الهياكل القاعدية لشباب الولايات  حول نشاطات هذه الجمعيات في إطار الإعانات الممنوحة لها عددا من النقائص، والتي من بينها عدم تطبيق بعض الوزارات للآليات المحددة لشروط منح ومتابعة المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية، بعنوان تنفيذ تبعات الخدمة العمومية، إضافة إلى أن صلاحيات المصالح المركزية  للوزارة الوصية، لاسيما في مجال متابعة وتقييم وتطبيق البرامج ليس متحكما فيها تحكما سليما.