معاق ينتحل صفة «الجنرال وليد» على «الفايسبوك» وينشر معلومات حول صفقات الجيش!

قال خلال التحقيق معه إن جنرالا قام بتحريضه ثم تراجع عن اعترافاته خلال المحاكمة

 المتهم يعاني من البكم.. نشر مزاعم تحريضية ضد قائد الدرك وأدلى باعترافاته خلال المحاكمة عبر الكتابة

كشفت جلسة محاكمة معاق 100 من المئة، موقوف بسجن الحراش، بموجب أمر إيداع صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، منذ 3 أشهر، عن عدة حقائق كشف عنها المتهم الذي أنشأ 3 صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أهمها حساب باسم «الجنرال وليد».

نشر من خلالها معلومات ومواضيع سياسية وأخرى عسكرية تتعلق بصفقات وزارة الدفاع الوطني في مجال شراء الأسلحة والصواريخ والطائرات، كما أطلق مزاعم حول إقالة الجنرال «بلقصير» قائد جهاز الدرك الوطني، وغيرها من المواضيع التي دفعت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني للتحري عن تلك الصفحات وتوقيفه.

المتهم المدعو «س.و» من مواليد 1984، «معاق» 100 من المئة ويعاني من البكم ومُقعد على كرسي متحرك، قدمه عناصر الشرطة القضائية للمثول أمام قاضي الجنح من أجل مباشرة إجراءات محاكمته في قضية تضمنت تهما عديدة أبرزها استعمال لقب متصل بمهنة انتحال الصفة والقذف والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص عن طريق نقل مكالمات خاصة وسرية بغير إذن صاحبها وتجميع ونشر صور عن طريق الغش متحصل عليها وتصميم ونشر منظومة معلوماتية وحيازتها وإنشائها بغرض المساس بالهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام.

وفيما تأسس للدفاع عن المتهم ثلاثة محامين، شدت المحاكمة الأنظار عندما راح المتهم يجيب على الأسئلة خلال الجلسة عن طريق الكتابة، بحكم عجزه عن النطق.

وحسب مجريات المحاكمة، فإن اكتشاف تورط المتهم كان عن طريق حسابات إلكترونية ثلاثة أنشأها الأخير على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك»، بعضها بأسماء مستعارة من بينها حساب باسم «الجنرال وليد»، قام عبرها بنشر معلومات ومواضيع خاصة بمؤسسات الجيش ووزارة الدفاع.

وخلال المحاكمة، واجهت رئيسة الجلسة المتهم باعترافات أدلى بها خلال مراحل التحقيق وقال فيها إن جنرالا ذكره بالاسم كان وراء تحريضه على نشر كل تلك المزاعم، حيث أنه كان يتلقى المعلومات من لواء قدم نفسه على أنه عضو في لجنة الصفقات بوزارة الدفاع، غير أن المتهم تراجع خلال المحاكمة عن أقواله تلك وقال من خلال ردوده المكتوبة.

إن المتهم الثاني المدعو «ت.أ» موجود في حالة فرار هو من ورطه في القضية، بعدما قدم نفسه له على أنه عسكري، ليضيف المتهم المعاق أنه راح ضحية استغلال لحساباته الثلاثة لنشر مثل هذه المعلومات، وبعد ذلك شرعت القاضي في طرح السؤال التالي على المتهم.

القاضي: «ما علاقتك بالجنرال وما هدفك من النشر؟ ولماذا أنت وليس هو من قام بالنشر؟

وقد أكد المتهم كتابيا لهيئة المحكمة أنه كان يتواصل مع شحص ادّعى أنه لواء معروف بالمؤسسة العسكرية، وكان يتلقى منه معلومات من أجل نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي.

وقد تبين من خلال رئيسة جلسة المحاكمة، أن بعض تلك المعلومات والأخبار كانت صحيحة وتأكدت مع الوقت، الأمر الذي أثار تساؤلات عدة ونقاط استفهام لم تتمكن المحكمة من فهمها، إلا أن ممثلي هيئة الدفاع حملت مسؤولية تورط موكلها إلى المتهم الثاني الموجود في حالة فرار.

بعدما استغل وضعية موكلهم الصحية «لا حركة ولا كلام» في استعمال 3 حسابات مفتوحة بأسماء مستعارة على صفحات التواصل الاجتماعي والقيام بنشر مواضيع وأمور تتعلق بالسياسة إلى درجة أنه كان يرغمه على نشر هذه المواضيع.

كما تطرق محامو المتهم في مذكرة دفاعهم إلى وجود أشخاص لديهم مصالح خاصة واستغلوا المتهم ونسبوا إليه المنشورات، معتبرين أن المعلومات مجرد دعاية وتصريحات على «الفايسبوك» هدفها التأثير على الرأي العام وأغلبها خاطئة.

وأمام هذه المعطيات، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة ضد المتهم، مع التماس الأمر بالقبض ضد المتهم الفار، لتدرج القضية على المداولة، إلى غاية الأسبوع المقبل.