معاينـــات بــرلمانــية حــول مصير آلاف ملايير التنميـــة في كل الولايـــات
لجـــان المعاينـــة تبدأ عملهـــا الأسبـــوع المقبل من ولايـــات الجنوب
تأجيل دراسة مشاريع القوانين إلى غاية طرح حكومة سلال برنامجها
يشرع المجلس الشعبي الوطني، قريبا، في معاينة المشاريع التي لاتزال مجمّدة، على الرغم من تخصيص أغلفة مالية متفاوتة من قبل الحكومة، وتم تدوينها في مختلف التقارير السنوية الخاصة بمجلس المحاسبة.كشفت مصادر من داخل مبنى المجلس الشعبي الوطني، عن تكليف العديد من نواب المجلس، من أجل القيام بزيارات ميدانية خلال الأيام القليلة القادمة، إلى مختلف ولايات الوطن، تحت رئاسة أعضاء من لجنة المالية والميزانية لمعاينة المشاريع التي بقت مجمدة، على الرغم من تخصيص الحكومة، أغلفة مالية لها، وتقارير مجلس المحاسبة أثبتت أنها لم تصرف.وستكون انطلاقة عمليات المعاينة بالدرجة الأولى، على مستوى الولايات الجنوبية للوطن، وأقصى الجنوب، قبل الانتقال إلى باقي الولايات، حيث سيتم رفع تقرير عن كافة التجاوزات الحاصلة، بعد انتهاء المهمة، إلى مختلف القطاعات الوزارية، كما سترفع نسخة من «التقرير» إلى الحكومة، من أجل الاطّلاع واتخاذ القرارات.وتأتي مثل هذه القرارات، مباشرة بعد اجتماع ثان للحكومة الجديدة، تم خلاله التطرّق إلى مخطط عمل الحكومة الخاص بالخماسي الجاري 2014/2019، والذي يشدّد في مضمونه على ضرورة مكافحة الفساد واسترجاع أموال الفساد، خاصة ما تعلق منها بكبرى القضايا، كالخليفة بنك وفضيحة سوناطراك.وعلى صعيد مغاير، أكدت مراجع «النهار»، أن كافة مشاريع القوانين حُوِّلت إلى مبنى المجلس الشعبي الوطني، من أجل المناقشة والمصادقة، خاصة ما تعلق منها بمشروع القانون الخاص بالخدمة الوطنية ومشروع قانون النقل ومشروع قانون الصحة، مؤجلة إلى ما بعد اللقاء الذي سيجمع الحكومة الجديدة بنواب البرلمان، مع نهاية شهر ماي الجاري، من أجل عرض مخطط عمل الحكومة، ومناقشته من طرف النواب، قبل التفرّغ لسلسلة المشاريع، حيث أشارت مصادرنا، إلى أن التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الجمارك، تم تأجيل دراستها إلى غاية الدورة الخريفية بالبرلمان.وتم تجميد كافة مشاريع القوانين التي حوِّلت إلى البرلمان منذ قرابة الثلاثة أشهر، بسبب انشغال نواب المجلس الشعبي الوطني بالحملة الانتخابية لمترشحيهم في الرئاسيات.هذا، وسيشرع المجلس الشعبي الوطني خلال شهر جوان الداخل في تنظيم انتخابات لرؤساء اللجان.
