معرض الجزائر الدولي : مستثمرون أجانب يعبرون عن آرائهم حول الإجراءات الجديدة للإستثمار

اكد عارضون أجانب من البرتغال و أمريكا و كندا  و فرنسا و آسيا المشاركون في معرض الجزائر الدولي الـ 42 أن المناخ ملائم لمباشرة  أعمال في الجزائر، و في ردهم على سؤال لوأج حول الإجراءات الجديدة المتعلقة بنشاطات الإستثمار و التصدير التي إتخذتها الحكومة يرى المستثمرون أن هذه الترتيبات تعد مشجعة، و اعتبر مدير مؤسسة برتغالية لصناعة تجهيزات المطابخ السيد إيدواردو لوبس أن هذه الإجراءات الحكومية الجديدة “اتخذت لصالح الإقتصاد الجزائري والمستثمرين سواء كانوا جزائريين أم أجانب، كما عبر عن إهتمامه الكبير بالسوق الجزائرية التي تتوفر على “مؤهلات قادرة على المنافسة حتى السوق الأوروبية، و من جانبه  أكد الرئيس المدير العام لشركة أمريكية مختصة في الاشهارات الالكترونية السيد كمال سيني أن هذه الإجراءات لا تعقد الإستثمار الأجنبي في الجزائر في شيئ معتبرا أن السوق الوطنية جذابة أكثر من أي وقت مضى، و أضاف أن أغلبية الدول سيما الصناعية منها قد إتخذت إجراءات لحماية إقتصادها في ظل الأزمة السائدة حاليا، و اعتبر المدير العام لمجموعة فندقية دولية تملك فروعا  بالجزائر السيد برنار ميسا الذي يتكون أغلب زبنائه من رجال أعمال أجانب أن قطاع أعمال الفندقة في الجزائر “جد واعد و يتطور بشكل جيد، و يرى هذا المسير الكندي أن تطبيق هذه الإجراءات الجديدة ينبغي أن يسير في الإتجاه الذي من شأنه أن يسمح بتطوير الاقتصاد الوطني ولكن دون “عرقلة” ، المستثمرين الأجانب الراغبين في القدوم إلى الجزائر.

وصرح رجلا أعمال كنديان السيدان كلود بيسونيت و تيري جاكلين أن مؤسستيهما قررتا الاستثمار في الجزائر لتوفر “المحيط الملائم للاستثمار”.و أكدا “أنهما لم يواجها أية صعوية منذ وصولهما إلى الجزائر و لا نعتقد أن هذه الإجراءات ستعرقل مشاريعنا”، و من جهته  قال ممثل شركة أسياوية مختصة في الميكروبيولوجيا  السيد رونغ لانغ أنه لا يرى كيف يمكن لإجراءات ترمي إلى حماية اقتصاد بلد و مؤسساته أن تدفع بالمستثمرين الأجانب الي العدول عن الاستقرار بهذا البلد”.

و أضاف أن “المؤسسات التي يتمثل هدفها الرئيسي في الربح لن تتأثر في خياراتها الإستثمارية إلا بقانون واحد و هو قانون العرض و الطلب و أشاد مسؤول لدى مؤسسة فرنسية مختصة في تدعيم الأرضيات  السيد غييوم تينديرو “بالحركية” التي تميز الأعمال في الجزائر معتبرا أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة “لا تضر بأي حال من الأحوال لا بالاستثمارات الأجنبية في الجزائر و لا بالشراكات الوطنية -الأجنبية”، و أضاف يقول “لدينا شريك جزائري و هذه الإجراءات الجديدة لا يسعها الا ان تعزز تحالفنا”، اما رئيس مؤسسة فرنسية فيرى أن شروط الإستثمار الجديدة “لا تشجع  الإستثمار” لأنه على حد قوله “لا يمكن للمؤسسات فور استقرارها القيام باستثمارات ثقيلة  و فتح رأسمالها لشريك جزائري.