معركة “بالهراوات” يشعلها ناقل عمومي بميناء العاصمة احتجاجا على تعليمة الجمارك
كاد ناقل عمومي أن يتسبب في مجزرة انسانية رهيبة على مستوى ميناء العاصمة، بواسطة شاحنة مقطورة كان يقودها بطريقة جنونية ليلا، بعد منعه من الولوج من قبل مصالح الجمارك، إلى حين قدوم دوره، ما جعل ألأخير يتعرض إلى رشق بالحجارة والعصي من قبل أعوان الأمن مما الحق به ضررا جسمانيا كبيرا لخضوعه لعملية جراحية على مستوى الرأس مرفوقة بعجز طبي مدته 30 يوما.
وقائع القضية تتعود إلى 4 أفريل المنصرم، لما وقعت مشاجرة عنيفة بين اعوان أمن شركة “نفطال” بميناء العاصمة،وأكثر من 10 من سائقي المقطورات للنقل الخواص،كان من ورائها ناقل عمومي ،الذي ثارت اعصابه بسبب منعه من الولوج إلى حرم الميناء من قبل أعوان الجمارك إلى حين قدوم دوره،ولأن الظلام كان دامسا كون الحادثة وقعت في حدود الساعة الحادي عشر ونصف ليلا من تاريخ الوقائع،كاد السائق أن يتسبب في مجزرة رهيبة يحصد منها عددا من الأرواح، وهذا بعدما استدار بشاحنته التي كانت تجر مقطورة على طول أكثر من 20 مترا، بسرعة جنونية ،جعل أوعوان الأمن والحراسة بشركة نفطال على مستوى الميناء في خطر الموت، ليقوم اثنين منهم بحمل حجارة وعصي لمواجهة السائق الذي نزل من مقطورته، وهو يغلق الطريق في وجه عدد كبير من الناقلين الخواص كانوا بصدد انتظار دورهم لإخراج حاويات من المؤسسة، ما جعل هؤلاء يغادرون مركباتهم باتجاه مكان الشجار وهم مدججين بأسلحة بيضاء، لتتحول ساحة الميناء بعد لحظات فقط إلى معركة طاحنة ،تعرض من خلالها الناقل العمومي إلى لطم بحجارة على مستوى رأسه، بعدما أشهر ألأخير لوحا خشبيا أصاب به عون أمن على مستوى يده ، وهو يتلفظ بعبارات نابية خادشة للحياء، فيما قام زميله بالفرار من مسرح الجريمة خشية على نفسه.
ولقد تسببت الإصابة التي تعرض لها الناقل العمومي الضحية في قضية الحال، في خضوعه إلى عملية جراحية خطيرة على مستوى ٍ رأسه بمستشفى مصطفى باشا، مرفقة بعجز طبي مدته 30 يوم، ليقيد بعدها الضحية شكوى أمام مصالح ألأمن ضد عوني الأمن بالميناء لمتابعتهما قضائيا.
وواجه المتهمين م، رابح” و” و” م، مراد” تهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض، أمام هيئة محكمة سيدي امحمد وهي التهمة التي اعترفا بها جزئيا، مؤكدين في خضم تصريحاتهما أنهما كانا في حالة دفاع مشروع، كون حياتهما كانت في خطر بسبب المشاجرة التي شارك فيها أكثر من 15 شخصا وهم مدججين بالعصي والهراوات، وعلى ضوء هذه المعطيات التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة السنتين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 الف دج، في الوقت الذي تنازل الضحية عن المتابعة القضائية خلال الجلسة ملتمسا العفو عن المتهمين الموقوفين.
