معزة ولو طارت

يبدو أن بلدية بابا حسن خرجت عن سيادة الدولة  وطالبت بالحكم الذاتي، بعدما تراجعت عن الاعتراف بالوثائق الرسمية الصادرة عن العدالة الجزائرية كشهادة الجنسية، وكذا شهادة ميلاد (S12) التي تعد من أصح الوثائق التي تصدرها الإدارة فيما يخص تحديد هويات المواطنين. واعتبر رئيس مصلحة الحالة المدنية للبلدية بابا أحسن، بأن (S12) وشهادة ميلاد رقم 12 التي أحضرهما أحد المواطنين، والمستخرجتين من إحدى بلديات شرق البلاد، لإبرام عقدي زواج مزورتان، وكذا شهادة الجنسية التي أصدرها وكيل الجمهورية، وكل الوثائق الصادرة عن تلك البلدية الخاصة بذلك المواطن وكل مواطني بلديته، غير أن هذا المسؤول ورغم تأكيده على أن هذه الوثائق مزورة، قام بتغيير مضمونها وأبرم عقد الزواج مخالفا بذلك للقانون، فهل يمكن القول بعد هذا بأن الأخطاء المادية المتواجدة أمام العدالة عفوية؟