معسكر: أعضاء بلدية زهانة يطالبون بتنحية المير المتابع قضائيا
توبع في قضية حمل سلاح محظور و انتهاك حرمة منزل
طالب أعضاء المجلس الشعبي البلدي بزهانة في ولاية معسكر بالتعجيل في تفعيل مضمون المادة 43 من القانون البلدي.
والتي تقضي بتنحية رئيس المجلس على خلفية وجوده تحت طائلة المتابعة القضائية بعد أن تمت إدانته للمرة الثانية بتهمة جنح الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض وانتهاك حرمة منزل والسب العلني وحمل سلاح محظور بدون مبرر شرعي .
وقد ذكر المنتخبون العشر من أصل19 من تركيبة المجلس التي يضمها المجلس الشعبي لبلدية زهانة أن هذا الأخير لا يزال يمارس مهامه بشكل طبيعي رغم إدانته في قضية الحال.
لا سيما أن وضعيته حساسة كونه مرآة الدولة مع ما يستدعي حياده عن أدنى الشبهات حسب ما جاء في نص الرسالة . مضيفين أن مواصلة رئيس بلدية زهانة لنشاطه يتنافى مع التشريعات المنصوص عليها قانونا و من غير المعقول أن يسير رئيس البلدية شؤون المواطنين و هو تحت المتابعةالقضائية بغض النظر عن الإدانة في أية قضية كانت حسب ما تضمنه نص الرسالة.
وقد أعرب النواب و أعضاء المجلس عن رفضهم القاطع التعامل مع هذا الأخير لاسيما في ظل تفشي سوء التسيير و الانفراد به ورصد الأموال و صرفها بطرق مشبوهة في مشاريع يلفها التحايل و يكتنفها الغموض و الكثير من علامات الاستفهام .
