معطيات جديدة تُوّرط المخزن في قضايا جديدة بالبرلمان الأوروبي

ظهرت معطيات جديدة تورط المغرب أكثر فيما أصبح يعرف بـ”Marocgate” هذه الفضيحة الواسعة للفساد في البرلمان الأوروبي. تم خلالها القبض على عدة نواب اتهموا بالكذب لحساب المخزن مقابل مبالغ مالية.

وأعلن النائب الأوروبي الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري أمام قضاة مكتب المدعي الفيدرالي في بروكسل، أن إتفاقا تم إبرامه يتضمن “العمل لتفادي لوائح ضد الدول مقابل 50000 أورو. وقد تم إرسال هذا الإتفاق إلى المغرب عن طريق السفير المغربي الحالي في وارسو عثمان عبد الرحيم. حيث كان همزة وصل بين المخابرات المغربية والفاسدين في البرلمان الأوروبي يتقاضون أموالا من الرباط.

من جانبها، كشفت الصحيفة الإيطالية “Il fatto Quidiano”. عن خطة البرلمان الأوروبي التي تحمل عنوان “خطة عمل للبرلمان الأوروبي” تم وضعها سنة 2013. من قبل نظام المخزن بهدف تعزيز مصالح المغرب على مستوى هذه المؤسسة.

وكان السفير المغربي منور عالم الذي كان يرأس بعثة المغرب لدى الإتحاد الأوروبي. قد إقترح عملية مفصلة على وزارة الشؤون الخارجية بالرباط. حذّر من خلالها أنه استنادا للتقرير حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة. فإن النائب البريطاني شارل تانوك “يدعو إلى اليقظة”.

ونقلت الجريدة الإيطالية فقرة كاملة من الوثيقة مفادها، أن “البعثة سبق وان مارست ضغوطا على المقرر المذكور أعلاه. كما تم القيام بمقاربة أخرى من طرف النائب الفرنسي جان رواتا. الذي عين مؤخرا نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.

وتشرح هذه الوثيقة “السرية” لبعثة المغرب لدى الإتحاد الأوروبي جيدا أدوات الدبلوماسية البرلمانية والتقليدية للنظام المغربي. إزاء الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي لحماية مصالحه.

إبتزاز مقابل تعيينات

كما نص مخطط المخزن على تشكيل تحالف برلماني “مغربي-أوروبي” يكون بإمكانه العمل كشبكة ضغط تتكون من نواب أوروبيين و نواب ومستشارين مغربيين. كما كشفت الصحيفة الإيطالية أيضا نقطة في الوثيقة تتعلق بإنشاء وكالة الضغط الداخلي لتساهم في تعزيز نفوذ المغرب داخل المؤسسات الأوروبية  سيما في البرلمان الأوروبي. وأن مثل هذه الوكالة قد تعمل على دعم العمل الدبلوماسي- البرلماني”.

وحسب محققي مكتب المدعي الفيدرالي في بروكسل، فان تدخلات الرباط تذهب أبعد من ذلك. حيث أصبح المخزن متهم بالإبتزاز والضغط من أجل تعيين أعضاء لجان من الغرفة الأوروبية التي كانت تتكفل بالملفات “الحساسة” المتعلقة بالمغرب. على غرار تلك التي أنشئت للتحقيق حول استعمال برنامج التجسس الصهيوني بيغاسوس و هي القضية التي تورطت فيها الرباط.

كما أشار المتحدث باسم الحزب الإسباني “VOX” في البرلمان الأوروبي خورخي بوكساديه. إلى أن هذه الرشاوى المخزية “كانت ستؤثر بشكل خطير على الأصوات التي تتعارض فيها مصالح المغرب”.

واستنادا إلى موقع Voxespana فقد أرسل خورخي بوكساديه عريضة إلى المفوضية الأوروبية يطالب فيها “بتقييم انعكاسات القرارات الصادرة لصالح المغرب والمتأثرة بهذه المؤامرة. وهذا الفساد الذي لا يوجد فيهما ضمان واضح للنزاهة والشفافية”. و تفعيل “آلية الطعن في هذه القرارات”.