معظم المؤسسات التربوية بالعاصمة لم تستجب لنداء الإضراب الذي دعت إليه نقابة الكنابست

لم يلق نداء الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني(الكنابست) استجابة من طرف الأساتذة في يومه الأول حسبما لاحظته واج عبر بعض المؤسسات التربوية بالعاصمة. وزاول معظم التلاميذ في كل الأطوار التعليمية دراستهم في اليوم الأول للإضراب الذي قررته نقابة الكنابست للمطالبة بإعادة النظر فيما اعتبرته “اختلالات” تضمنها القانون الأساسي لعمال التربية سيما الشق المتعلق بالترقيات وتحيين منطقة الجنوب والهضاب العليا. و لاحظت واج بثانوية الشيخ بوعمامة الكائنة بالمرادية مغادرة التلاميذ والأساتذة الأقسام بعد الانتهاء من تقديم الحصص علما أن يوم الثلاثاء تقدم الدروس فقط في الصبيحة في حين تخصص الفترة المسائية للراحة وهذا عبر كل المؤسسات التربوية. وعن مدى استجابتهم لنداء الاحتجاج الذي دعت إليه النقابة أكد لنا بعض الأساتذة أنهم غير معنيين بالإضراب سواء تعلق الأمر بإضراب الكنابست أو بالنقابات الأخرى مشيرين في ذات الوقت أنها (النقابات) “لاتملك أي تمثيل في هذه المؤسسة التربوية”. نفس الأجواء لوحظت بثانوية الإدريسي الكائنة بساحة أول ماي حيث بدت الأمور عادية وهو ما أكده بعض المتمدرسين مشيرين إلى أن الأساتذة “زاولوا التدريس بصفة عادية دون تسجيل أي غياب”. وبالمدارس الابتدائية عيسات ايدير و ثانوية ابن الناس أكد التلاميذ “السير العادي للتدريس وعدم تسجيل أي توقف عن العمل أو غياب للأساتذة”. وكان المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني قد قرر اليوم الالتحاق بالحركة الاحتجاجية الذي يشهده قطاع التربية منذ أكثر من أسبوع حيث اختار الكنابست إضرابا ليوم واحد مع “إمكانية تمديده وفقا لرد فعل الوزارة”. وفي بيان لها أعلنت وزارة التربية الوطنية أمس الاثنين “عدم مشروعية” الإضراب الذي تعرفه عدد من المؤسسات التربوية طبقا لقرار المحكمة الإدارية بالجزائر. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه مراعاة لمصلحة التلميذ وحقه في التربية والتعليم الذي يكفله دستور الجمهورية رفعت القضية أمام المحكمة الإدارية بالجزائر وأن هذه الأخيرة قضت ب”عدم مشروعية الإضراب” الذي أعلن عنه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الاونباف) و المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني موسع” كنابست”. وعن هذه المسألة أكد رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري في تصريح لواج أن النقابة “لم تتلقى أي تبليغ بقرار العدالة” مشيرا إلى أن وزارة التربية “أساءت التقدير بالزج بالقضية بأروقة العدالة”. وأضاف السيد دزيري أن الإضراب يحكمه القانون رقم 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات والحماية وممارسة الإضراب والذي ينص على اللجوء إلى الوساطة والمصالحة ثم التحكيم في حالات الإضراب. وقد حاولنا الاتصال بنقابة الكنابست لمعرفة موقفها من قرار العدالة القاضي بعدم شرعية إضرابهم لكن لم نتمكن من ذلك. و بالنسبة النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (السنابست)التي واصلت إضرابها المتجدد آليا منذ أمس الاثنين فقد “رفض” منسقها الوطني السيد مزيان مريان التعليق عن قرار العدالة مع “تأييده” لإضراب نقابتي الاونباف والكنابست.