معهد باستور يحيل إطارات احتالوا عليه على التّقاعد
اكتشاف ثغرات بـ 200 مليون دينار صرفت على شكل منح للمستخدمين
كشفت مصادر رسمية من مبنى باستور، أنّه تمت إحالة العديد من الإطارات العاملة به على التقاعد، بعد أن تبيّن تقاضيها لأجورها لمدّة فاقت سنة ونصف دون الإلتحاق بمناصب عملها خلال تلك الفترة، حسبما أسفرت عنه نتائج التحقيقات الأولية التي تم فتحها مؤخرا.
واستنادا إلى ما علمته “النهار”؛ فإنّ التجاوزات تم كشفها بناءا على عملية الجرد التي تم الإنطلاق فيها، حيث شرع المعهد في عملية تطهير واسعة للعاملين، بعد أن تم اكتشاف وجود مستخدمين تم وضعهم في مناصب لا علاقة لهم بها، لا من قريب ولا من بعيد، بالإضافة إلى ذلك، اكتشف تقاضيهم لرواتبهم، دون أن يزاولوا عملهم لأكثر من سنة، وعلى ذلك الأساس تم استدعاؤها للنظر في القضية، ليتقرّر إحالتهم على التقاعد بناء على طلب منهم.
وفي سياق متصل؛ أظهرت التحقيقات الواسعة، عن تسجيل ثغرات مالية مقدرة بـ 200 مليون دينار، نصفها كان موجها من أجل تجهيز مركز الأبحاث الفيروسية بسيدي فرج، كما تم اكتشاف ثغرة بقيمة 100 مليون دينار بملحقة الحامة، كانت موجهة لإعادة التهيئة، ليتبين في نهاية المطاف أنّ الأموال تم تسييرها بطريقة سيئة جدا، حيث تم صرفها على شكل منح للمستخدمين، وفي السياق ذاته، توصلت التحقيقات إلى وجود صفقات أبرمت بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية، وإضافة إلى ما تقدّم، تم اكتشاف تجاوزات أثناء قيام لجنة الصّفقات بفتح الأظرفة، حيث تبيّن أنّه تم الاضطلاع مسبقا على العروض المقدمة قبل الإعلان عن الفائزين بالمناقصات، إذ ظهر داخل أحد الأظرفة، استمارة عرض شركات أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أنّ التحقيقات التي قامت به المفتشية العامّة، على مستوى وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، قد أبرزت جملة من التّجاوزات، وغياب كلي للتسيير على مستوى مكتب الصفقات، حيث كان المعهد يقوم بشراء المواد الصيدلانية، بناءا على مبيعات السنة التي قبلها، وهو الأمر الذي تسبّب في وقوع موجات متكرّرة من ندرة الأدوية، في وقت كانت تشكو فيه المستشفيات العمومية من شح التموين بالأمصال واللقاحات.
