مـديــر النقــل في وهــران يُحــرّف مرسومــا رئاسيــا لبوتفليقــة ويصـدر رخـص نقـل وهميـة

مرسوم رئاسي يُحدّد صلاحية رخص النقل بـ3 سنوات والمدير الولائي حوّلها إلى سنة واحدة

 تجاهل مدير النقل لولاية وهران، المرسوم الرئاسي المنظم لقطاع النقل، وقام بإصدار رخص غير قانونية لفائدة الناقلين بغرض استغلالها في مسارات أو خطوط وهمية، والتي يشير فيها إلى أن الرخصة صالحة لمدة سنة واحدة، في حين يشير المرسوم إلى أن الرخصة القانونية تكون صالحة لمدة 3 سنوات، زيادة على أن الرخص المعنية لا تحمل الرقم التسلسلي الذي يتم اعتماده من قبل وزارة النقل، كما قام ذات المسؤول بتحديد مدة صلاحية بطاقات المسارات لكل عربة وخدمة مستغلة لمدة تتراوح بين شهرين و12 شهرا، في الوقت الذي ينص القانون على عدم تحديد صلاحيتها .  وتكشف وثائق لدى «النهار»، عن تجاوزات قام بها مدير النقل لولاية وهران، وذلك فيما يتعلق بالرخص الممنوحة للناقلين الخواص، حيث قدّم رخصا صالحة لمدة سنة واحدة، في حين أن القانون يمنح رخصا لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.وتبيّن ذات الوثائق وجود تناقض كبير، حسبما نص عليه المقرر المؤرخ في 1/ 7/ 2013، الذي يتضمّن رخصة استغلال خدمة أو خدمات منتظمة للنقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات، حيث إن المادة السادسة من المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية من عام 1423 الموافق لـ٤ جويلية، والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها، والتي تحدّد شروط الرخصة، التي تكون صالحة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وهذا ابتداءً من تاريخ إعدادها.وقام مدير النقل بإصدار رخصة استغلال خدمة أو خدمات منتظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات، رقم 17632، الصادرة من طرف ذات المديرية يوم الفاتح جويلية من السنة الجارية، بقانون وكيفية أخرى تلزم الناقل على تجديد هذه الرخصة بعد سنة واحدة من تاريخ صدورها، وهذا ما تثبته المادة 6 المدوّنة في هذه الرخصة والتي تتنافى كلية مع الرخصة الرسمية الصادرة من طرف وزارة النقل، أين قلّص مدير النقل لولاية وهران مدة صلاحيتها من 3 سنوات إلى سنة واحدة والتي حدّدت نماذجها.وفي شأن آخر، أقدم مدير النقل على إصدار قانون خاص ببطاقات سير العربات التي تحوز «النهار» نسخا منها، وأن بطاقات المسارات لكل عربة وخدمة مستغلّة قد حدّد المدير ذاته مدة صلاحيتها من شهرين إلى سنة، وهذا ما يخالف نموذج البطاقات الصادرة عن وزارة النقل بالمرسوم الرئاسي، أين تبيّن أن مدة صلاحيتها غير منتهية. ومن بين التجاوزات، أن المسؤول التابع لقطاع النقل، أعدّ نسخا من قرارات رخصة استغلال خدمة أو خدمات منتظمة للنقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات المرقّمة ترقيما تسلسليا معتمدا من قبل وزارة النقل، حيث إنه تم حذف الرقم في تلك القرارات التي تم استنساخها ومنحها لصالح الناقلين لاستغلالها. وجاء القرار بعد موافقة رئيس الجمهورية لتمكين فئة الشباب المستثمرين في مجال النقل بتجديد مركباتهم كل ثلاث سنوات، وهذا لتسهيل عملية التعامل مع البنوك لضمان تسديد القروض في الآجال المحددة، وبهذه الكيفية يحرم المستثمر من التقدّم إلى البنك والحصول على قرض يُمكّنه من تجديد حافلته أو توسيع حظيرته في ظرف سنة واحدة ممنوحة من قبل المدير.