مـســتـخـدمـو العـدالــة يـدخـلون في حركـات احتـجــاجـيــة إلى غــايــة ديــســمـــبر المــقــبــل

 أعلنت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، المنضوية تحت لواء نقابة «السناباب» دخولها في حركات احتجاجية عبر ولايات الوطن، تختم نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، باعتصام أمام مقر وزارة العدل بالأبيار، للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية مثلما أفاد بيان النقابة الوطنية لمستخدمي العدالة  .ودعت النقابة عمال قطاع العدالة في بيان لها تحصلت «النهار» على نسخة منه، إلى تنظيم وقفات احتجاجية قانونية سلمية أمام مقرات العمل مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات، وتطالبهم بتنظيم الصفوف وكسر حاجز الخوف والتحرك بسرعة للمطالبة بالحقوق، واصفة الوضع في قطاع العدالة بالصعب، داعية مستخدمي العدالة إلى الالتفاف حول الممثلين الحقوقيين من أجل اتخاذ القرارات الحاسمة لمستقبل العمال وقطاع العدالة، الذي أصبح حديث الخاص والعام، مؤكدة بأن هذا القرار جاء كرد فعل في ظل الظروف التي يمر بها قطاع العدالة بصفة عامة والموظفين بجميع أسلاكه، مشيرة إلى أن العدالة مسؤولية ثقيلة وسامية في نفس الوقت عندما تحترم الحريات والحقوق الأساسية للأشخاص. وأشارت النقابة حسب ذات البيان، إلى أنها لن تتنازل عن مطالبها التي سترفعها إلى وزارة العدل، على رأسها رحيل ومحاسبة المسؤولين المتسببين بتعفن الأوضاع في القطاع، والذين صدرت منهم تجاوزات وخروقات خارجة عن القانون، وذلك بتشكيل لجنة تحقيق من طرف رئاسة الجمهورية في التجاوزات التي لحقت بالموظفين، بالإضافة إلى إعادة المفصولين والموقوفين تعسفيا إلى مناصب عملهم وتعويضهم عن الضرر المعنوي والنفسي، والتعامل مع النقابيين وممثلي الموظفين بكل حرية وشفافية. وتشبه مطالب نقابيي قطاع العدالة تلك التي رفعها أصحاب البدلة الزرقاء عند احتجاجهم بداية الشهر الفارط، منها إعادة كل المفصولين والموقوفين تعسفيا إلى عملهم وإخراج موظفي العدالة من تصنيفات الوظيف العمومي، وكذا تطبيق أجرة شهرية لا تقل عن 90 ألف دج للشهر الواحد، مع تمكين موظفي قطاعها من مساكن بمختلف الصيغ، وتعميم النقل على مختلف المجالس القضائية، بالإضافة إلى رفع الأجر القاعدي بنسبة 100 ٪، ومنحة الجنوب.