مـلـيون مسكـــن جـاهــز خـلال 20 شـهــــرا

المساكن لها مدة صلاحية طويلة وستكون تحت أعين مصالح الرقابة التقنية

 أعطى الوزير الأول، عبد المالك سلال، موافقته لوزارة السكن من أجل الشروع في التفاوض مع الشركات المختصة في البناء الصناعي والتي قدمت طلبات من أجل الاستثمار في قطاع السكن بالجزائر. وكشف مصدر مسؤول في وزارة السكن والعمران والمدينة، أن هذه الأخيرة وافقت على إنجاز مليون وحدة سكنية من ضمن البرنامج الخماسي الجاري 2014 إلى 2019 والذي يتضمن إنجاز مليون و500 ألف مسكن بتقنية البناء الصناعي، وأكد ذات المتحدث أن قرار الحكومة ووزارة السكن القاضي بالاعتماد على تقنيات البناء الصناعي في إنجاز المشاريع السكنية المقبلة جاء للأفضلية التي تقدمها هذه المصانع وعلى رأسها تسريع وتيرة الإنجاز، إضافة إلى استفادة اليد العاملة الجزائرية من خبرات الشركات الأجنبية في تقنيات البناء الصناعي، وأكد ذات المصدر أن كافة المساكن التي ستنجز عن طريق البناء الصناعي والبالغ عددها مليون وحدة سكنية لن تتجاوز مدة إنجازها الـ20 شهرا على أقصى تقدير، وأضاف نفس المصدر أن طريقة البناء ستكون هي نفسها التي اعتمدت عليها الجزائر في سنوات السبعينات والثمانينات في إنجاز العديد من المساكن على مستوى المدن الكبرى، لكن بتقنيات حديثة. وكشف ذات المصدر ذاته أن الشركات المعنية بإنجاز المساكن الصناعية هي شركات كندية وإسبانية وإيطالية، حيث ستقوم هذه الأخيرة بتشييد مصانع ووحدات إنتاجية تابعة لها في الجزائر بالتزامن مع إطلاق المشاريع السكنية، حيث أوضح ذات المتحدث أن عمل هذه المصانع سيكون بالتنسيق مع ورشات البناء واحتياجاتها وحسب الطلب الذي تقدمه. وأكد مصدر «النهار» أن المساكن الجاهزة أو المساكن الصناعية لها مدة صلاحية طويلة على غرار المساكن التي تبنى بالطرق التقليدية، كما أن طريقة الإنجاز ستمكن مصالح المراقبة التقنية التابعة لوزارة السكن من مراقبة كافة القطع والأساسات الخاصة بالمساكن قبل تركيبها، وهذا بغرض ضمان كافة معايير الأمن والسلامة لهذه المساكن.