مفتاح تخزين يكشف امبراطورية موازية لتزوير الوثائق الرسمية في وهران

فتح، أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بحي جمال الدين في وهران ملف تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وانتحال هوية منظمة قانونية، متابع فيها مدير جريدة إلكترونية المدعو «م.م.ح» وشريكه المدعو «ب.ط» المتواجد في حالة فرار، إلى جانب المدعو «ع.ح» الذي يعمل نادلا بالمقهى، بعدما ضبط بحوزة المتهمين الأولين مفتاح تخزين يحوي معلومات تضم وثائق لمختلف الهيئات الإدارية والسلطات القضائية.تفاصيل القضية فجرتها مصالح الشرطة بأمن ولاية وهران يوم 19 من شهر جويلية المنصرم، عندما تم توقيف المتهم الرئيسي بموجب أمر بالقبض صادر عن محكمة الجنح بأرزيو، لتورطه في القضية، وخلال تفتيشه ضبط بحوزته مفتاح تخزين «فلاش ديسك» كان يحوي معلومات خطيرة ومهمة لها صلة بنسخ لوثائق صادرة من مصالح إدارية ومجالس قضاء وجامعات وبنوك باسم أشخاص، لاستعمالها للحصول على تأشيرات سفر نحو الخارج، إلى جانب العثور على جهاز حاسوب محمول، وخلال استجوابه اعترف بهوية شريكه، هذا الأخير وبعد استصدار تسخيرة بتفتيش منزله ضبط المحققون جهاز كمبيوتر ووثائق مزورة تخص تأشيرات سفر نحو إسبانيا وفرنسا وبطاقات جامعية وكشوفات رواتب صادرة من إحدى البنوك، وأوامر بالقبض صادرة من مجلس قضاء وهران، إلى جانب عقود وسجلات تجارية، كما ألقت مصالح الشرطة القبض على المتهم الثالث الذي يعمل كنادل عثر بحوزته على ملف لطلب تأشيرة مزور، ليحال الموقوفان على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت إلى غاية عرضهما أمس أمام الغرفة السابعة التي حاول فيها المتهم الرئيسي إبعاد التهم عن نفسه وإنكار الوقائع جملة وتفصيلا، مؤكدا أن مفتاح التخزين ملك لشريكه المتهم الفار بحكم علاقة العمل التي تجمعهما، فيما أشار المتهم الثاني إلى أنه لم يستعمل السجل التجاري المزور للسفر نحو فرنسا، ليلتمس ممثل الحق العام أقصى العقوبات في حق المتورط الرئيسي وشريكه المتواجد في حالة فرار، و3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الثالث، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى شهر أكتوبر المقبل.