مفتشية العمل حررت أكثر من 700 مخالفة ضد مؤسسات بترولية بحاسي مسعود
أكدت مصادر مطلعة لـ”النهار”، أن مفتشية العمل بولاية ورقلة، حررت، خلال مدة شهرين، أكثر من 700 مخالفة ضد مؤسسات بترولية بحاسي مسعود،
في الوقت الذي ينذر فيه وضع البطالين بانفجار شبيه بذلك الذي نجح أعيان المنطقة في إخماده سنة 2004. علمت “النهار” أن 700 محضر مخالفة تم إحالتها على العدالة من طرف مصالح مفتشية العمل، تتعلق بخرق قواعد العمل من طرف الشركات البترولية ومؤسسات الخدمات والمناولة بحاسي مسعود، على غرار عدم احترام الإجراءات التي تلزمها بضرورة المرور عبر وكالة التشغيل أثناء عملية التوظيف. وتأتي هذه الخطوة، بحسب مصادر عليمة، بعد تدخل من المفتش الجهوي للعمل، بإيعاز من المفتشية الولائية، بعد أن وصفها تقرير المجلس الشعبي الولائي، بأنها لم تكن متعاونة في الخرجات الاستطلاعية والرقابية بحاسي مسعود.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الحدث الذي فجر القضية، هو زيارة لجنة التشغيل التابعة للمجلس الشعبي الولائي، بداية مارس الفارط، إلى مقر المؤسسة الوطنية للأشغال والآبار، ورفض المفتش الولائي للعمل اطلاع اللجنة على سجلات التوظيف بالمؤسسة، ليتبين فيما بعد أن الشركة قامت بتوظيف 170 عاملاً من أصل 222 دون المرور عبر وكالة التشغيل، مما اعتبر خرقا واضحا للقانون. وتعتبر هذه حالة العديد من المؤسسات البترولية التي قارب عددها 600 مؤسسة، التي تعمد الكثير منها إلى توظيف 10 شباب فقط من بطالي الولاية. وفي السياق ذاته، فإن المؤشرات تؤكد أن مشكل البطالة أصبح ملفا أمنيا بامتياز بولاية ورقلة بعد الأحداث المتتالية، بحيث يتخوف المراقبون من تأزم الوضع أكثر ليأخذ أبعادا أخطر.
حيث أشيعت مؤخرا بعض الأخبار التي تشير إلى احتمال أن تعرف مدينة حاسي مسعود أحداث عنف وشغب، شبيهة بتلك التي عرفتها المنطقة في فيفري 2004. وتشير ذات الأخبار، إلى نزول مجموعة من البطالين فعليا بحي “المخادمة”، وقيامهم بجلب عدد من العجلات المطاطية لحرقها واستخدامها في غلق الطرق، خاصة بالقرب من الوكالة المحلية للتشغيل، وتضيف مصادر “النهار”، أن بعض أعيان المنطقة والمنتخبين المحليين يسعون لاستيعاب الوضع، ومحاولة ثنيهم عن القيام بأعمال تخريبية، إلا أن مصالح الأمن تظل في موقف الحذر والترقب.
