مفتشي ومدراء التربية يطعنون في مصداقية النتائج ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق

على مستوى ولاية الأغواط من فتح تحقيقات وإيفاد لجنة وزارية لتقصي الظروف والإجراءات التي أحاطت بالمسابقة وحرمت العديد من الممتحنين من النجاح، حسبهم.  

مفتشوا التربية ومدراء المدارس والثانويات لولاية الأغواط في لقائهم مع “النهار” لم يخفوا غضبهم واستنكارهم نتيجة للإقصاء الذي تعرضوا له جراء حرمان عدد كبير من الممتحنين الذين تقدموا لاجتياز امتحان مسابقة مفتشي ومدراء التربية التابعين للولاية حيث وحسب ما أكدوه فإن الظروف المحيطة بالمسابقة مشكوك فيها بعدما استثني منهم الكثيرين وكان العنصر النسوي الغائب الأكبر عن الساحة بحكم عدد الممتحنات الذي وصل عددهم الثمانية، واحدة منهم فقط ممن احتوت القائمة اسمها، من جانبهم أكد مدراء التربية هم الآخرون عن سخطهم للنتائج المعلن عنها والمتعلقة بمدراء المتوسطات في حين ولحد الساعة لم يتم الإعلان عن قائمة الناجحين من مدراء التربية بالنسبة للمدارس الابتدائية والثانويات، وهو الأمر الذي ادخل الشكوك إلى أنفسهم ويستدعي حسبهم إيفاد لجنة وزارية للتحقق من سيرورة الظروف المحيطة بالمسابقة.

وفي ذات السياق، أكد مدراء التربية محدودية عدد المناصب المخصصة للولاية والتي وصلت إلى 8 مناصب، من أصل 400 منصب موزعة على المستوي الوطني للعام السابق، في حين أن عدد المناصب المخصصة لمدراء التربية للسنة الحالية قد يكون ارتفع ولكن بنسبة ضئيلة جدا مقارنة بالولايات الأخرى، وهو ما اعتبروه إجحافا في حقهم، من جانبهم مفتشوا التربية وبالأخص لمادتي الفرنسية والرياضيات أعربوا عن تذمرهم الشديد بعدما أقصيوا العام الفارط من اجتياز المسابقة لأسباب مجهولة، حيث لم يتم استدعاءهم أو إبلاغهم بعدم قبولهم بالمشاركة في المسابقة، أو حتى تمكينهم من الطعن في قرار الإقصاء حسب ما يشرعه لهم القانون. فيما كانت النسبة الساحقة للناجحين في مسابقة المفتشين من نصيب مفتشي بلدية أفلو على حساب مفتشي بلدية الأغواط وباقي البلديات، وهو ما اعتبروه تواطؤا من قبل اللجنة المنظمة للمسابقة مع مفتشي بلدية أفلو بحكم تنظيم المسابقة على تراب هذه الأخيرة وحالة الغموض التي شابت ظروف اجتياز الامتحان، مطالبين من الوزارة الوصية التدخل وإيفاد لجنة تحقيق باعتبار التجاوزات الحاصلة، وكذا الشكوك التي تساور المفتشين ومدراء التربية بخصوص النتائج المعلنة وبقية النتائج التي لم يتم الإعلان عنها، حيث تجدر الإشارة بأن المناصب المطروحة على مستوى الولاية عاجزة عن تغطية جميع مؤسسات قطاع التربية وبالأخص إذا علمنا بأن الولاية ككل لا يتوفر بها مفتش تربية واحد للغة الفرنسية.