مفتش أملاك الدولة وموظف بالبنك متهمان بسرقة سندات وتزوير أختام وكالة بسكرة

مثل، أول أمس، أمام محكمة الجنح ببئر مراد

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

رايس، مفتش أملاك الدولة رفقة أربعة تجار وسماسرة وكذا إطار بالقرض الشعبي الجزائري لمواجهة تهم تكوين جمعية أشرار قصد ارتكاب جنح التزوير واستعمال المزور في وثائق ومستندات مصرفية، ليلتمس ممثل الحق العام ضد كل واحد من المتهمين تسليط عقوبة الخمس سنوات سجنا نافذا و155 ألف دينار جزائري غرامة نافذة.

وهي القضية التي طالت 55 سندا مصرفيا قيمة السند الواحد بمليار ونصف مليون سنتيم تم تداولها من خلال محاولة كل متهم صرف السند ”المزور” بالرغم من جهلهم للمالكين الحقيقيين لهذه السندات، وهي الأفعال التي وصفها دفاع المتهمين بـ”الباطلة”، محملين كامل المسؤولية لمسؤولي القرض الشعبي حيث أجمع جل المحامين على وجود تقاعس وتسيب واضح من طرف موظفي مديرية مطبعة ”cpa”، وذلك من خلال تجاهلهم لمصير دفتر السندات محل المتابعة وهو الدفتر الذي أعيد وأرجع إليهم من طرف المديرية الجهوية بالبليدة بسبب السند الزائد وغير المرقم الذي تمت معاينته في الدفتر من أجل التصرف فيه، مفيدين أن موظفي هذه المديرية يتحججون بإعادة هذا الدفتر إلى سائق المديرية الجهوية بالبلدية بالرغم من انعدام أي وثيقة أو وصل تسليم تثبت ذلك، وهو ما فتح المجال واسعا أمام الفاعل الرئيسي لسرقة دفتر السندات وتزوير الأختام المرفوعة عليه ومحاولة صرفه، من جهة أخرى وأمام تصريحات مدير البنك خلال المحاكمة والذي صرح باختفاء 55 سندا وأنه تم استرجاع 3 منها فقط، أكدت هيئة الدفاع أنه كان يتعين على البنك إتلاف هذه السندات حتى لا تستعمل بطرق مشبوهة، وعلى ضوء هذا طالب كل محامي البراءة لساحة موكله لانعدام الدلائل المادية التي تثبت قيام المتابعين من أجلها. ظروف القضية وملابساتها تعود إلى تاريخ الشكوى التي رفعها مدير الشؤون القانونية والمنازعات للقرض الشعبي الجزائري بتاريخ 59 سبتمبر من السنة الجارية ضد مجهول بخصوص سرقة دفتر سندات الصندوق وتزوير أختام وكالة بسكرة لذات البنك، مستهلا تصريحاته بالقول أنه في الـ24 من شهر أوت تقدم شخص إلى وكالة الخطابي للقرض الشعبي الجزائري أين قدم سند صندوق مجهول الهوية وصادر عن وكالة بسكرة للمخالصة، أين تبين أنه مزور بعد الاتصال الهاتفي بهذه الوكالة، مفيدا أنه بعد ذلك تقدم شخص آخر إلى وكالة بئر مراد رايس من أجل إيداع سند صندوق ثاني صادر هو الآخر عن وكالة بسكرة أين اتضح أنه مزور هو الآخر، موضحا أن الفاعلين استطاعوا الإفلات في كل مرة، بيد أن أعوان أمن وكالة بئر مراد رايس تمكنوا من رفع علامة السيارة التي هرب على متنها المتهم الثاني أين تم توقيفه، كما أفاد أن مدير وكالة بسكرة أكد أن الأرقام التسلسلية للسندات المزورة لا تنتمي إلى السلسة المخصصة لوكالتهم مشيرا إلى أن التحريات الأولية أثبتت أن السندين تم نزعهما من دفتر مطبوع على مستوى مطبعة القرض الشعبي الجزائري الكائنة بشارع روشاري بوعلام ببلكور، وأن دفتر السندات الذي ينتمي إليه السندات يعود في الأصل إلى مجموعة استغلال البليدة.