مفتش اثار مصري يسرق نقودا وقطعا أثرية من متاحف في العاصمة
أجّلت قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد، أمس، مناقشة ملف المتهم «ر.أ» مفتش آثار موجود رهن الحبس المؤقت بمؤسسة الحراش، بتهمة سرقة مواد أثرية واختلاس أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، وهذا لإعادة استدعاء الممثل القانوني لوزارة الثقافة ومدير المتحف الوطني للفن المعاصر.وحسبما تحصلت عليه «النهار» من معلومات، فإن المتهم «ر.أ» مزدوج الجنسية مصري جزائري، يعمل مفتش آثار بالعاصمة منذ زمن، تم إيداع شكوى ضده من طرف وزارة الثقافة والمتحف الوطني للفن المعاصر اللذين تأسسا طرفا مدنيا في القضية، لتورطه في سرقة قطع نقدية أثرية ومجموعة من المواد الأثرية القديمة من عدة متاحف وطنية، هذا ما اعتبره دفاعه قضية ملفقة في حق موكله خاصة بعد الإشارة إلى دور المتهم في ردع مجموعة من الأشخاص وهم إطارات لها نفوذ في الدولة من القيام بأمور خطيرة بمتاحف العاصمة من سرقة الآثار وتهريبها بالمتاجرة خارج أرض الوطن، وأمام تحفظ هيئة الدفاع المتكون من أربعة محامين على رأسهم رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان فاروق قسنطيني حول القضية، تم تأجيل النظر في القضية مع إعادة المتهم إلى المؤسسة العقابية في الحراش إلى غاية مطلع الشهر المقبل.
