مفتش بمديرية التعمير يتورّط في تزوير محضري معاينة عقار لصالح مواطن ببوزريعة

تابعت، أول أمس، محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، مفتشا بمديرية التعمير لدائرة بوزريعة المدعو «إ.د»، إلى جانب مواطن يدعى «ع.ز»، بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، طالت محضري معاينة لعقار محل نزاع قضائي يقع بالمقاطعة الإدارية لدائرة بوزريعة  .تفجير ملف قضية الحال، انطلق بناء على شكوى مصحوبة بادّعاء مدني رفعها الضحية لدى قاضي التحقيق بمحكمة الحال، ضد عمه ومفتش بمديرية التعمير لدائرة بوزريعة، يتهمهما من خلالها بتزوير محضري معاينة لعقار، والمتمثل في منزل عائلي هو محل نزاع عقاري، وإدراجهما في ملفات قضائيا عقارية، حيث ذكر الضحية أن المفتش قام بتحرير محضر بتاريخ 11أوت 2012، تحت رقم 151/ 2012، وردت فيه أمورا منافية للواقع، والتي تم تبريرها بأنها مجرد أخطاء وقعت بعد مضي سنة كاملة، لتتم محاولة تدارك الأخطاء المرتكبة من خلال تحرير محضر ثان، وهنا وقع الإشكال، خاصة وأنه تم تغيير الأطراف المذكورين في المحضر وتحرييف بعض النقاط، ناهيك عن تحرير تاريخ أسبق للتاريخ الأول، مع تغيير رقمه التسلسلي، فبدلا من كتابة السنة الجديدة 2013، التي تم فيها تحرير المحضر الجديد، دوّن عليه أنه محرر بتاريخ 4 أوت 2012، تحت رقم 61/ 2012، وهو ما اعتبره الضحية تزويرا بعدما استغله الخصم لتغليط العدالة.المتهمان وخلال محاكمتهما، فندا الأفعال المنسوبة إليهما، حيث صرح الأول أنه ورد خطأ على مستوى المكتب، غير أن المحضر الثاني هو محضر يختلف عن الأول ورقمه التسلسلي يخص مراسلة داخلية تمت بينه وبين الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبوزريعة، ولا علاقة له بالتصحيح، أما المتهم الثاني، فقد أكد أنه تحصل على المحضر من شقيقه وليس له علم بأي شيء، ومن جهتها، أكدت محامية الدفاع، أن موكليها تمت متابعتهما في ذات القضية وإستفادا من البراءة، وفيما التمس الطرف المدني تعويضا بقيمة 500 ألف دج، طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق المتهمين.