مفتـش مركـزي بمديريــة الضرائب متهــم في قضيـــة رشـوة بوهـران

 واجه 3 موظفين بمديرية الضرائب لولاية وهران تهمة الرشوة أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران منهم مفتش مركزي وسيدة تبعا لشكوى رفعها ضدهم صاحب شركة خاصة في غضون شهر نوفمبر، يتهمهم فيها بابتزازه لتسوية وضعية ديونه العالقة منذ سنة 2009 والمقدرة بـ 300 مليون.حيث تم الاتصال به هاتفيا من قبل السيدة بهاتف زميلها للحضور إلى مقر الإدارة لتسديد المستحقات المالية المتراكمة على عاتقه، أين طلب منه مبلغ خمسين مليون مقابل تقليص المبلغ بواسطة تقنيات تستغل في مثل هذه الحالات، وانتهى الاتفاق على أن يسلمهم في البداية مبلغ عشرة ملايين، ليقوم الشاكي تبعا لهذا بتبليغ مصالح الأمن، حيث تم نسخ الأوراق النقدية والتقى المفتش الرئيسي بالضحية في مطعم خلال فترة وجبة الغذاء وبرفقتهم محاسب المؤسسة، الذي تكفل بتسلم حافظة الأوراق التي كانت تحوي المبلغ المالي من الضحية ليسلمه للمفتش المركزي لمديرية الضرائب عند خروجهم من المطعم أين ضبط هذا الأخير من قبل عناصر الأمن، وبحوزته مبلغ الرشوة ليحال بمعية شريكيه على العدالة، حيث قضت المحكمة الابتدائية بعامين حبسا نافذا في حق متابعين اثنين مع إفادة زميلتهما بالبراءة لدى مثولهم أمام محكمة الاستئناف، حيث التمست النيابة العامة رفع العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وتطبيق القانون لثالثهما. خلال جلسة المحاكمة، نفى المتابعون الأفعال المنسوبة إليهم حيث كشفت أن ظروف العمل تفرض على موظفي الضرائب بدل إرسال استدعاءات عبر البريد إلى المكلفين بالضرائب، يتم الاتصال بهم باستعمال هواتفهم النقالة وأرقامهم الخاصة لدعوتهم   لتسوية ملفاتهم ووضعيتهم الجبائية، وفند المتهم الرئيسي طلبه الرشوة وتلقيها، وأن توجهه إلى المطعم تصرف عادي وأنه تسلم حافظة الأوراق من يد المحاسب دون أن يعلم ما بداخلها، في حين أن المتابع الثالث فقد استعمل هاتفه النقال في الاتصال، مع الإشارة أن خبرتهم كموظفي ضرائب تمتد إلى 28 عاما.