مفتــــش بــــوزارة العــــدل للتحقيــــق مــــع النائــــب العــــام “الســـكــــير”
القانون يعاقب بالحبس بين 6 أشهر وعامين عن جنحة السياقة في حالة سكر
تنقل، أمس، إلى مجلس قضاء تيبازة، مفتش عام بوزارة العدل، من أجل التحقيق ومساءلة النائب العام المساعد بذات المجلس عن جنحة السياقة في حالة سكر والجرح غير العمدي وتحطيم ملك الغير. وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن المفتش العام بوزارة العدل، حجاج، يكون قد تنقل أمس، إلى مجلس قضاء تيبازة، من أجل التحقيق في الفضيحة التي تناولتها «النهار» في أعدادها السابقة بخصوص النائب العام المساعد، زهير طالبي، الذي تسبب في حادث مرور خطير حطم خلاله 4 سيارات وتسبب في عجز طبي بين 7 أيام و15 يوما لأربعة أشخاص كانوا على الطريق السريع الرابط بين زرالدة وشراڤة. وخضع النائب العام المساعد لجملة من الأسئلة في إطار التحقيق بمكتبه في إطار التحقيق في هذه القضية الفضيحة التي تعتبر سابقة من نوعها في تاريخ القضاء الجزائري. وبالرجوع إلى الجانب القانوني الذي يتعلق بعقوبات السياقة في حالة سكر، فإن القانون الجزائري يعاقب مرتكب هذه الجنحة بعقوبة بين 6 أشهر إلى عامين حبسا نافذا، وهو القانون الذي لم يطبق على النائب العام المساعد لأسباب تبقى مجهولة. ويبقى أن القانون الجزائري يعتبر رفض كل سائق تسبب في حادث مرور وطالب عناصر الدرك أو الشرطة بإخضاعه لاختبار وتحليل تعاطي الكحول دليلا على تعاطيه للكحول، والغريب في الأمر هو أن ممثل القانون «النائب العام المساعد» بمجلس قضاء تيبازة رفض إجراء هذه التحاليل وتسبب في أضرار بليغة لمواطنين وحطم سيارتهم دون أن يخضع لأي إجراء قانوني ولا يزال يمارس مهامه إلى غاية الساعة. السؤال الذي يطرح نفسه هو هل يقيم هذا النائب العام المساعد الذي كان قد شغل منصب وكيل جمهورية في محكمة بئر مراد رايس وزج بالكثير من السائقين «السكرانين» السجن في بلد غير الجزائر كي لا يطبَّق عليه القانون الجزائري وينال عقابه مثله مثل أي مواطن؟، أم أنه «متكي» على مسؤولين منع وزنهم «الثقيل» من تطبيق القانون الجزائري على هذا النائب العام المساعد؟. ويكون بهذه الطريقة -حسبما يرى متتبعون للقضية– أن النائب العام المساعد زهير طالبي، الذي يعتبر رجل قانون يدوس على القانون الجزائري الذي يعتبر حاميا للمواطن والوطن دون تحرك أية جهة. إلى ذلك يتصرف النائبان العامان الأول والثاني «زهير طالبي» و«عميروش» بمجلس قضاء تيبازة بمنطق «قانون الغاب»، وهو ما يوحي بأن الجزائر لا تزال تعيش سنوات الستينيات والخمسينيات، فهل يكون هذا النائب العام فوق القانون أم أنه يتعمد الدوس على القانون؟. ونقلت مصادر «النهار» أن النائب العام المساعد، زهير طالبي، يستعين بكل من النائب العام المساعد الثاني بمجلس قضاء تيبازة عميروش، الذي يحاول الضغط على الضحايا من أجل التنازل عن حقهم في المتابعة القضائية، وعمارة، المدير المركزي لدى وزارة العدل. ويبقى من الغريب أن هذا النائب العام المساعد يدعي أن له علاقة «خاصة» مع وزير العدل الطيب لوح، ويوهم كل ضحاياه بأن له نفوذا ولا يمكن تطبيق القانون عليه بحكم «معارفه»، وكان آخر ما صدر منه هو ادعاؤه أن له موعدا مع وزير العدل لإغلاق ملف القضية نهائيا.
