مفتّشة شرطة سابقة ودكتورة في الدّراسات الاستراتيجية تنـصــب علـى تـاجـــر عـقــب اسـتــدراجـــه بـالـزواج!

حرّرت وثيقة وعد بالبيع له وتسلّمت منه مبلغ 300 مليون

المحتالة سافرت إلى تركيا بعد تسلّمها المال وتزوّجت هناك

أقدمت مفتّشة شرطة سابقة ودكتورة في الدّراسات الاستراتيجية على النّصب على تاجر وسلبه مبلغ 300 مليون سنتيم، بعدما أوهمته بالزواج وحرّرت له وثيقة الوعد بالبيع عن شقّة تحصّلت عليها في إطار الاستفادة من سكن وظيفي، والأخطر من كلّ هذا أنّ المتّهمة توجّهت إلى تركيا، أين ارتبطت بشخص آخر في إسطنبول، تاركة الضحية الذي لم يجد من حلّ سوى إيداع شكوى مصحوبة بادّعاء مدني أمام قاضي التّحقيق لمحكمة حسين داي، أين صدر ضدّها أمر بالقبض الجسدي، فيما تعهّدت المتّهمة التي كانت رهن الحبس المؤقّت بعد القبض عليها في مطار «هواري بومدين» وتحويلها على محكمة الدار البيضاء، بأنّها ستردّ المبلغ، في حين تمّ الإفراج عنها ومتابعتها بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر.

الوقائع وما فيها حسب المعلومات الأوّلية التي تحصّلت عليها «النهار»، تعود إلى سنة 2007، بعد معاملة تجارية ربطت المتّهمة المدعوّة «ر.خ»، مفتّشة شرطة سابقة ودكتورة في الدراسات الاستراتيجية، اشتغلت لأزيد من 16 سنة في جهاز الأمن، مع شخص الضحية، حيث حرّرت للمشتكي المدعو «ب.إ» وثيقة الوعد بالبيع لشقّة تقع في منطقة حسين داي، أين سلّمها الضحية مبلغ 300 مليون سنتيم، وتمّت العملية بحضور شاهدين، منهم المدعو «ع.ع»، مفتّش شرطة الذي أكّد على محضر رسمي بأنّه كان شاهدا على عملية تسليم المبلغ. وخلال التّحقيقات، كشفت المتّهمة بأنّها كانت تربطها علاقة غرامية بالضحية الذي وعدها بالزواج، قبل سنة 2007، ولرفضها الارتباط به وتوجّهها إلى دولة تركيا من أجل الزواج من آخر، ثارت ثائرته وقرّر الانتقام منها عن طريق القضية الحالية التي اعتبرتها كيدية، الغرض منها إلحاق الضّرر بها لا غير.

وأضافت المتّهمة التي كانت تتقن اللغة العربية الفصحى على مسامع الحضور، بأنّها لم تحرّر ولا وثيقة وعد بالبيع وأنّ المنزل منح لها في إطار تحصّلها على مسكن وظيفي، لكن دفاع الطّرف المدني ركّز على تعهّد المتّهمة التي كانت رهن الحبس، بعد صدور أمر بالقبض عليها عن طريق محاميتها بأنّها ستردّ المبلغ، لكنّها تراجعت حسب التصريحات التي أدلت بها أثناء المحاكمة، وهو ما اعتبرته المحكمة تغليطا وتلاعبا بقرارات قاضي التّحقيق الذي أفرج عنها من أجل التّسوية، في حين قرّرت المحكمة بعد المضيّ في الملف تأجيله إلى جلسة 13 نوفمبر المقبل، لحضور المحامية التي سحبت تأسيسها وكانت شاهدة على التعهّد الذي أمضته المتّهمة عن التّسوية، في انتظار أن تكشف جلسة المحاكمة عن أسرار جديدة.