مقاضاة مستوردين غشاشين وإدراج أسمائهم فـــي القائمـــة الســــوداء للمضــاربيـــن

المعنيون استنفدوا «كوطتهم» وحاولوا الحصول على حصص استثنائية لــ «حرق» جيوب الجزائريين في رمضان
وزارة التجارة منحت رخصا لمستوردين آخرين من باب مبدأ تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار

رفعت وزارة التجارة دعوى قضائية في حق مستورد لحوم بتهمة البلاغ الكاذب، وإدراج اسمه بالقائمة السوداء للمستوردين المضاربين والمحتكرين مع حرمانه من الاستيراد، مستقبلا، وذلك بعدما حاول الاحتيال على الحكومة بالحصول على «كوطته» مرتين في السنة، بإثارة البلبلة للضغط بهدف منحه حصة جديدة في شهر رمضان، وهو الذي استورد 387 طن في غضون 4 أشهر الأولى من 2017 .

وكشفت مصدر مسؤول بوزارة التجارة لـلنهارعن اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين ومحتكري السلع، وأنها لن تتسامح مستقبلا مع المتلاعبين بقوت الجزائريين، وأن قرار مقاضاة المستورد «ب.س» جاء بعد اكتشاف احتيال الأخير ومحاولته احتكار هذه المادة الحيوية في الشهر الفضيل للمضاربة في الأسعار وحرق جيوب الجزائريين في رمضان، وكذا البلاغ الكاذب بسعيه للحصول على رخصة ثانية للاستيراد في سنة واحدة، في حين صرح بأنه تم إقصاؤه من الاستيراد ومنح الفرصة لآخرين لا علاقة لهم بالقطاع.

وأشار مصدر «النهار» إلى أنه تم إدراج اسم المعني وشركته في القائمة السوداء للمستوردين الغشاشين والمضاربين، حيث سيحرم من الاستيراد مستقبلا، وستجري عليه أحكام القانون الذي يفصل في مثل هذه الحالات، متسائلا عن مصير الكمية التي أدخلها في ظرف 4 أشهر والتي قدرت بـ387 طن.

وأكد ذات المسؤول بأن الوزارة درست ملفات المستوردين التي بلغتها بهدف الحصول على «الكوطة» بصفة عادية، قبل أن يتبين بأن الأخير استنفد حصته كاملة في الثلث الأول من السنة، ولا يمكنه الحصول على حصة أخرى إلا بعد مرور السنة الجارية، بغية إعطاء الفرصة لآخرين توفرت فيهم الشروط المطلوبة، زيادة على تحقيق مبدأ كسر الاحتكار الذي تسعى وزارة التجارة لتجسيده حماية للسوق الوطنية من المضاربة.

وجرت قرارات الجهة الوصية على عديد المستوردين، حسب تصريحات مصدر «النهار»، ممن سبق لهم استنفاد «كوطتهم»، مع بداية السنة، غير أن المستورد «ب.س» رفض النزول عند أحكام القانون ومبدأ تكافؤ الفرص الذي تعمل به الوزارة، حيث راح يسعى لتأليب المستوردين ونشر البلبلة لتحقيق مصالح شخصية والحصول على رخصة إضافية استثنائية للمضاربة في أسعار اللحوم خلال رمضان.

وحسب ذات المصدر، فقد منحت وزارة التجارة  رخصا لمستوردين جدد غير الذين استفادوا منها خلال الثلاثي الأول ممن استنفذوا حصصهم لسنة 2017، وذلك لإغراق السوق الوطنية باللحوم لضمان استقرار الأسعار في شهر رمضان، وتوفير هذه المادة الحيوية التي يكثر الطلب عليها في هذه الفترة من السنة.