مقاولون ''بومليار''.. على أبواب البرلمان
التجار والمقاولون يصطدمون بإجراءات القانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية
تنمية الثروة وتوسيع المشاريع كان الشغل الشاغل لنواب العهدة الحالية
يتسابق المقاولون ورجال الأعمال، للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، وفضل رؤساء الأحزاب اختيار هؤلاء الأشخاص دون غيرهم، بعدما حصلوا على أموالهم، غير آخذين بعين الإعتبار الإجراءات التي جاء بها القانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية الذي يلزم أصحاب الأعمال الحرة والتجار والمقاولين بالتخلي عن تسيير مؤسساتهم في حال دخول البرلمان، وهو ما سيضعهم في مأزق، إذ كيف سيستغني هؤلاء عن تسيير مؤسساتهم وأعمالهم مقابل مقعد البرلمان.
لم يجد أصحاب ”الشكارة” من حرج في دخول البرلمان، بالرغم من أنهم يشغلون مناصب هامة في مؤسسات خاصة أو عامة أو يملكون مقاولات وشركات رؤوس أموالها بالملايير، مما يطرح الكثير من التساؤل حول رغبة هؤلاء في الترشح للتشريعيات بالرغم من أن القانون الجديد يفرض على هؤلاء التنازل عن مهامهم والتفرغ للعمل البرلماني دون سواه، لكن هم سيقومون بتفويض مسيرين بالنيابة والعمل بطريقة غير مباشرة، من خلال الحصول على المشاريع.بالرغم من كل هذا، فإن رؤساء الأحزاب، لم ينتبهوا إلى القانون، إذ راحوا يشترطون ترشيح التجار ورجال المال والأعمال من أجل تمكينهم من تمويل الحملة الانتخابية، دون اشتراط أي شرط مثل إجباره على التخلي عن الأعمال الأخرى والتفرغ لتمثيل الشعب، مما يؤكد أن المنطق الراسخ لدى الجميع هو عقلية ”المال” حتى على حساب القوانين من أجل تنمية الثروة.
صاحب محطة وقود ومقاولون في سباق للظفر بمقاعد تبسة
كشفت أسماء الشخصيات التي تحوز على المراتب الأولى، في قوائم الأحزاب والقوائم الحرة بولاية تبسة بعد الإعلان الرسمي عن القوائم التي ستدخل غمار الانتخابات، عن أن ما يقارب الـ25 من مترشحي فئة المقاولين 8 منهم أصحاب مقاولات خاصة.وتصدّر التاجر ورجل الأعمال ”ياسين مصطفاوي” رأس قائمة حزب الكرامة، ”علي معيفي” أحد التجار الكبار بمدينة بئر العاتر، مالك لمحطات وقود واستثمارات على رأس قائمة حزب حركة الوفاق الوطني.ويوجد أيضا ”نور الدين أونيس” القادم من ولاية قسنطينة على اعتبار جذوره من ولاية تبسة وهو مقاول ورئيس اتحاد تبسة وشباب قسنطينة سابقا، ”خالد بوجابر” أحد المقاولين، كما ترشح ”عقبة بكوش” مقاول ونائب سابق بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية تبسة و”الصادق مباركة” مقاول ورئيس بلدية بئر مقدم السابق.
أصحاب مؤسسات النقل يتصدرون القوائم في أم البواقي
وبين المترشحين بولاية أم البواقي ”كباش العمري” متصدر قائمة حركة المواطنين الأحرار مستثمر في النقل يملك حافلات نقل بخط عين البيضاء وأم البواقي وعضو بالمجلس الشعبي الولائي.
كما حملت بعض القوائم أيضا أسماء معروفة سياسيا وماليا على غرار النائب بالمجلس الشعبي الوطني للعهدة السابقة ”بوبكر عبد الحفيظ” متصدر قائمة الحركة الشعبية الجزائرية والمنشق عن الأرندي، ويتصدر قائمة الأفانا رجل أعمال معروف باسم ”كابيلة” ”أونيسي اسماعيل”، المير الحالي لعين مليلة. ومن جهتها، تصدرت صاحبة مكتب الدراسات وعضو بالمجلس الشعبي الولائي والمستقيلة من حزب العمال فتيحة علاوة قائمة حرة. وعلى العموم، فإن جل متصدري القوائم عبر ولاية أم البواقي معروفون سياسيا ولهم أموال.
تجار ومسؤولون وبرلمانيون سابقون للترشح بولاية سطيف
وفي ولاية سطيف، تصدر قوائم الأحزاب، كل من أصحاب المال والأعمال، حيث ترأس قائمة حزب جبهة التحرير الوطني ”أونيس مسعود” رئيس المجلس الشعبي الولائي حاليا، ورجل الأعمال الكبير ”بولنوار عبد الحكيم” على رأس حزب العدالة والتنمية، النائب الحالي ”ساعد عروس” على رأس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، أما عن حزب الكرامة فترأسه رئيس بلدية العلمة سابقا بوزيد منصوري.
رجال مال ومرقي عقاري في سباق لبلوغ قبة البرلمان بسكيكدة
وفضل رجال المال والأعمال والمقاولون بولاية سكيكدة، أن يدخلوا معترك تشريعيات، ومزاحمة السياسيين بالولاية وهذا من خلال تصدرهم للقوائم الانتخابية، حيث سجلت مصالح إدارة التنظيم والشؤون العامة، إيداع أكثر من 10 ملفات تصدرها هؤلاء ويتعلق الأمر برجل الأعمال والمقاول وكذا المير ”حمادي كرومة نور الدين عطوي” متزعم جبهة الجزائر الجديدة، في حين تصدر ”صبيحي ناصر” المرقي العقاري ورجل الأعمال الحزب التقدمي الجمهوري إلى جانب رجل الأعمال والمقاول قائمة القوة الشعبية ”حديبي مسعود” وكذا المقاول ”عقرد صالح” المتصدر لحزب الاتحاد الديمقراطي، في الوقت الذي احتل فيه طبو عبد الله المكلف بالتوزيع بشركة سيفيتال بسككيدة حزب التجديد الجزائري.
أكبر مستثمر فلاحي بالزوية على رأس جبهة الجزائر الجديدة بتلمسان
يستعد ”حمادي عبد الكريم” أحد أكبر فلاحي منطقة الزوية بتلمسان، للترشح على رأس قائمة جبهة الجزائر الجديدة، بعد أن كان ينشط ضمن حزب التجمع الوطني الديمقراطي قبل أن ينشغل بالعمل النقابي ضمن اتحاد الفلاحين بالزوية كنائب لرئيس الاتحاد البلدي وكرئيس لجمعية أولياء التلاميذ لمتوسطة مكني رمضان ليقرر هذه السنة العودة إلى السياسة.
مقاولون وأصحاب نفوذ يتسابقون في بشار
تصدر قوائم أحزاب ببشار مقاولون وأصحاب مال ونفوذ، منهم رئيس بلدية العبادلة الحالي، في حين تصدر قائمة حزب التجمع الجمهوري أحد المقاولين الذين سبق له أن خاض غمار ترشيحات سابقة وتحصل على عضوية بالمجلس الشعبي الولائي ببشار، كما تصدر كل من قائمة الحركة الشعبية الجزائرية وقائمة حزب الكرامة مقاولون أحدهم سبق له أن جلس تحت قبة البرلمان.في هذا السياق، كشفت قائمة الأحزاب، عن أن حزب القوى الديمقراطية والاجتماعية، تصدره مقاول وصاحب مخبرة ومقهى معروفة وإطار بارز سابق في الفيدرالية الوطنية لكرة القدم، في حين تصدر القائمة الحرة ”الشباب الواعد” رئيس بلدية عرق فراج الحالي الذي يعتبر حسب المطلعين من بين أصحاب المال بدائرة العبادلة ولازال يسيّر مقاولة ومحجرة لا تحملان اسمه، كما تصدر قائمة حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية البروفيسور والجراح المعروف بولاية وهران.
أصحاب ”الشّكارة” والمقاولون يتصدرون القوائم الانتخابية بالمدية
عرفت بعض القوائم الانتخابية على مستوى ولاية المدية، تصدر نحو 7 مقاولين ورجال الأعمال، الذين دخلوا في الصراع على حلبة التشريعات المقبلة المزمع إجراؤها في ماي المقبل، حيث إن المترشحون الجدد اختاروا الأحزاب الجديدة مثل الجبهة الوطنية للحريات والحركة الشعبية الجزائرية، إلى جانب الحركة من أجل الطبيعة والنمو والحركة الشعبية من أجل الشبيبة والديمقراطية، كما تصدر قوائم رجال أعمال في القوائم الحرة كالمدعو ”س. م”.
رجال الأعمال والتجار يصطدمون بإجراءات القانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية
يلزم القانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بعدم السماح للشاغلين لمنصب نائب في البرلمان، الجمع بين العضوية وعهدة انتخابية أخرى، فضلا عن ممارسة مهنة حرة أو تجارة أو تسيير مجمع صناعي عمومي أو خاص.وكانت الحكومة قد حددت من خلال الإجراءات الجديدة حالات التنافي مع العهدة البرلمانية والمتمثلة في شغل وظيفة عضو في الحكومة، العضوية في المجلس الدستوري، بالإضافة إلى شغل وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية أو العضوية في أجهزتها وهياكلها الاجتماعية.وجاء في المرسوم الرئاسي الذي تضمنه القانون، أن من بين الوظائف المعنية بتنافي العهد البرلمانية شغل منصب في مؤسسة أوشركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو حرفي أو فلاحي، وكذا ممارسة نشاط تجاري، كمهنة حرة شخصيا أو باسمه، بالإضافة إلى مهنة القضاء ووظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية، رئاسة الأندية الرياضية الاحترافية والاتحادات المهنية.وأوضح المرسوم أنه لا يمكن، لعضو البرلمان خلال ممارسة عهدته استعمال أو السماح باستعمال اسمه الشخصي، مشفوعا بصفته في إشهار يخدم مصالح المؤسسة المالية أو صناعية أو تجارية، فيما استثنى القانون عدم التنافي في حال ماإذا كانت نشاطات مؤقتة لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية، لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة بعد موافقة مكتب الغرفة المعنية ومهمة مؤقتة لصالح الدولة لا تتعدى سنة واحدة.
