مقاولون أكلوا عرق «الحراڤة» الأفارقة.. وتدخّلنا لإرجاع حقـوقهم»

المفتش العام لمفتشية العمل زبير جغام في حوار حصري للنهار

مصالحنا حرّرت 74 ألف إعذار و10 آلاف كشف ملاحظة و24 ألف محضر مخالفة خلال 6 أشهر!»

يكشف المفتش العام لمفتشية العمل بوزارة العمل والتشغيل والضّمان الاجتماعي، زبير جغام، في هذا الحوار الحصري مع النهار، عن تورّط مقاولين كبار في توظيف لاجئين أفارقة في ورشات البناء من دون تسديد أجورهم، وتوعّد نفس المسؤول بتسليط عقوبات صارمة ضد أرباب العمل الذين لا يصرحون بمستخدميهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، من بينها غرامات تصل إلى 40 مليون سنتيم على كل عامل غير مؤمّن والحبس!.

سؤال: بداية سيدي المدير العام، ما هي المهام والدور الذي تقوم به مفتشية العمل في الجزائر من أجل الحفاظ على حقوق العمّال؟

جواب: مفتشية العمل هي هيئة رقابية لمراقبة تطبيق الأحكام القانونية المنظمة لقواعد العمل، ومهمّتها تتمحور أساسا في تقديم المعلومات والإرشادات للمستخدمين ومساعدتهم في إبرام الاتفاقيات الجماعية واتفاقات العمل وكذا عقود العمل التي تربط بين العامل والمستخدم.

سؤال: ما هي طبيعة تدّخلاتكم؟ هل تقومون بزيارات فجائية أم أنّ هناك طرق أخرى لكشف التجاوزات؟

جواب: في الحقيقة هناك مفتشية عامة و8 مفتشيات جهوية، ونحن متواجدون في كل الولايات وعلى المستوى الميداني هناك مفتشون يقومون بعمليات المراقبة، ولمعلوماتك فإن مفتش العمل هو الموظف الوحيد الذي يسمح له القانون بالدخول إلى أماكن العمل في الليل أو النهار وفي أيّ ساعة من دون أية وثيقة، إلى جانب دخوله إلى الأماكن ذات طابع سكني إذا كان هناك عمال يشتغلون، أما قضية طريقة تعاملنا مع شكاوى العمّال، فنحن نتكفل بهم وبكل من يتوجّه إلينا، ومن هذا المنبر أطالب كل عامل بالاطلاع على حقوقه وواجباته.

سؤال: أنتم تتحدثون عن قوانين لا تطبّق لأنّه في أرض الواقع هناك نوع من الإهمال وعدم المبالاة من قبل أرباب العمل وهضم لحقوق الموظفين، كيف تتعاملون مع هذه الحالات؟

جواب: القانون لم يهمل أيّ عنصر من عناصر حقوق العمال فيما يخص النزاعات الفردية، ليس على العامل سوى التوجّه إلى مفتشية العمل التي ستتدخّل وتُلزم المستخدم باحترام القانون.

سؤال: ما هي المدة المحددة قانونيا للنظر في الشكاوى المودعة لدى مصالحكم؟

^ الجواب: مباشرة بعد أن يلجأ إلينا العامل يقوم المفتش بتحرير محضر وخلال ثلاثة أيام تحال الشكوى إلى مكتب المصالح لاستدعاء الأطراف خلال 8 أيام، والمدة كلّها لا تتجاوز شهر.

سؤال: هل يمكن إطلاع القارئ على حصيلة نشاطاتكم بالأرقام؟

الجواب: بالنسبة لنشاط مفتشية العمل ونشاط الرقابة في السداسي الأول من 2017، فقد تمّ تحقيق أكثر من 135 ألف زيارة ميدانية، تمّ فيها التركيز على القطاع الخاص باعتباره في طور الهيكلة، حيث بلغت عدد الزيارات في القطاع الخاص 123 ألف زيارة خلال نفس الفترة، وقد سجّل ميدان الخدمات وقطاع البناء أكبر عدد من الزيارات.

وبناء على هذه الزيارات، تمّ تحرير 109 ألف وثيقة، باعتبار أنّ مفتش العمل لديه سلطة تقديرية ومن بينها 74 ألف إعذار و10 آلاف كشف ملاحظة و24 ألف محضر مخالفة، وهنا نلاحظ دورنا في التفتيش والنصح عوض الدور العقابي والرّدعي، وهنا نشير إلى أنّ غياب الثقافة المهنية تجعل أرباب العمل يجهلون القوانين وهناك تعمّد في بعض الأحيان، ولهذا فنحن نسهر على القيام بمهامنا بكل صرامة.

سؤال:ما هي طبيعة الشكاوى المودعة إليكم من قبل العمّال وفي ماذا تتمحور؟

الجواب: بالفعل هناك العديد من الشكاوى المقدمة إلى مصالح مفتشية العمل عبر 48 ولاية، ويعتبر عدم التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي أهم الخروقات المسجلة من قبل أرباب العمل، وهنا أشير إلى قضيّة أخرى والمتعلقة بتواطؤ العمال في كثير من الأحيان، لعدم تصريحهم لمصالح الضمان الاجتماعي جهلا منهم بالقانون، ونحن بالمرصاد لهؤلاء المتورّطين، وهناك عقوبات صارمة ضد أرباب العمل الذين لا يصرحون بمستخدميهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، على غرار غرامات تصل إلى 40 مليون سنتيم على كل عامل غير مؤمّن، إلى جانب غرامات أخرى تصل إلى حدّ السجن بعد فصل العدالة في القضية.

سؤال: سيدي وضعية اللاجئين الأفارقة في الجزائر تؤرق السلطات العمومية، خاصة وأنّ الكثير منهم يشتغلون في ورشات البناء، أين هي مصالح مفتشية العمل في هذه القضية؟

الجواب: في الحقيقة رقابة مفتشية العمل شملت كل القطاعات وحتى الأجانب، وهنا أريد أن أشير إلى أنّ العديد من المقاولين وخاصة في قطاع البناء، يقومون بتوظيف لاجئين أفارقة من بدون تسديد مستحقاتهم المالية، حيث يقومون باستغلالهم من دون معرفة حتّى أسمائهم ولا البلدان التي قدموا منها أصلا، ولقد تدخلت شخصيا في العديد من الحالات من أجل استرجاع حقوق هؤلاء الأفارقة، رغم أنّ تشغيلهم ليس قانوني أصلا، إلا أنّ ذلك لم يمنعنا من استرجاع حقوقهم.