مقاولون بالشلف على عتبة الإفلاس
قرر العديد من
المقاولين الذين أسندت لهم مشاريع في إطار السكن الاجتماعي الإيجاري بولاية الشلف الانسحاب من الورشات بعد أن طالبوا بمراجعة الأسعار لغلاء مواد البناء في السوق وسوء المعاملة من طرفي مسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري، الأمر الذي جعل الإدارة المحلية تبحث عن بدائل حتى لا تتوقف مشاريع البناء، وأكد أنهم تعرضوا لخسائر نتيجة هذا الارتفاع، لكنهم لم يصلوا إلى حل مع الإدارة صاحبة المشروع التي يتهمها المقاولون بسوء المعاملة إلى درجة أتهم صاروا غير قادرين على التعامل معها مفضلين توقيف الأشغال في بعض الورشات. مسؤول الهيئة التنفيذية لولاية الشلف أكد لنا أن الملوحين بالانسحاب فازوا بالصفقات ولكنهم لم يستطيعوا مواصلة الإنجاز بسبب ضعف إمكاناتهم الخاصة بالبناء وأن هؤلاء طرحوا مسألة إعادة النظر في الغلاف المالي متحججين بارتفاع أسعار مواد البناء في الأسواق وأكد المصدر ذاته أن ذلك ليس من مسؤولية الإدارة واستدل بمقاولين آخرين لم ينسحبوا من ورشات البناء سواء في السكن الاجتماعي أم الريفي وحتى المشاريع الأخرى ونفى أن يكون هؤلاء قد تعرضوا لسوء المعاملة مضيفا أنه تلقى تعليمات تقضي بمتابعة سير الأشغال تطبيقا لتعليمات رئاستي الجمهورية والحكومة وأن هؤلاء المقاولين تحصلوا على المشاريع وفق القوانين المعمول بها الخاصة بالسكن بجميع أنواعه.
