مقاول مسبوق يُقلّد أختام بلدية عين طاية للتهرّب من دفع الضرائب

طرحت محكمة الجنح بالرويبة، قضية تقليد أختام الدولة والتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية، تورّط فيها المتهم المدعو «ت.ل»، مقاول، قام بالمصادقة على وثائق من قبل مصلحة الحالة المدنية لبلدية عين طاية من أجل التهرّب من دفع أموال الضرائب  . وتحرّكت القضية تحركت بعدما تقدّمت مديرية الضرائب لشرق العاصمة بشكوى ضد مجهول، مفادها اكتشافها لكشوفات ضريبية مزوّرة خاصة بمشروع لمقاول، وبعد التحريات التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية، تقدّم الضحية وهو صاحب السجل التجاري الذي استخدم في المشروع، حيث كشفت التحقيقات أن المتهم هو مقاول تسلّم المشروع من قبل صاحبه للشروع في تعبيد طريق حي 600 مسكن ببومرداس. وفي استجوابات القاضي للأطراف أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه، مؤكدا بأنه كان بمثابة كبش فداء، كونه مسبوق قضائيا في جناية الغش الضريبي، وهو ما استغله كل من الضحيتين من أجل الإيقاع به والزج به في المؤسسة العقابية، كما أنكر استخدامه للسجل التجاري الخاص بالضحية المزعومة، وبأنه عمل في المشروع الذي تم تزوير وثائقه، وأشار بأنه عمل في ثلاثة مشاريع بكل من بابا أحسن، بئر توتة وبرج الكيفان باستخدام السجل التجاري الخاص بزوجته لأنه يعمل بناءً لا مقاولا، ولجأ إلى المقاولة من أجل تحسين دخله ومستواه المعيشي.  الشهود الذين كانوا حاضرين في جلسة المحاكمة، أكدت عاملة ببلدية عين طاية، التي تم تزوير الأختام فيها، بأنها لم تلاحظ التزوير في الوثائق التي قامت بالتصديق عليها، لأنها بدت لها مطابقة للأصلية المقدّمة رفقة المصوّرة، ليلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.