مقاول يحتال على مواطنين لتحصيل الأموال

طالبت النيابة

العامة بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران بتطبيق القانون على المرقي العقاري المدعو (ح.غ) المتابع في قضية النصب وخيانة الأمانة عن طريق الاحتيال، تعود الوقائع إلى تاريخ 04 أفريل من سنة 2008 أين تقدم الضحايا السبع بشكوى قضائية ضد المتهم (ح.غ) مفادها تعرضهم لخيانة الأمانة عن طريق النصب والاحتيال في إطار برنامج بناء السكن بوهران، حيث قام الضحايا بإبرام عقد مع المتهم من أجل شراء سكنات تساهمية، حيث طلب منهم دفع القسط الأول من الثمن الإجمالي للسكن المتفق عليه، حيث قام الضحايا بدفع هذه المبالغ في مرحلة أولية ليتفاجأو برفض المتهم تمكينهم من العقود، مستخدما طرقا احتيالية للاستيلاء على أموالهم، غير أن هذا الأخير أنكر التهم المنسوبة إليه أمام قاضي التحقيق، وصرح أنه سلم الراغب في الحصول على سكن شهادة “وعد بالبيع” في البداية وسدد كل من الضحايا جزء من القيمة الإجمالية للسكن إلا أنهم رفضوا تسديد الباقي، كما أنه منذ أسبوع من تاريخ الواقعة تحصل على عقد التجزئة للملكية وبعد براءة المتهم في جلسة 13 أكتوبر من سنة 2008 بمحكمة الجنح بحي جمال الدين، طالبت النيابة العامة بتطبيق القانون في حق المتهم في انتظار النطق بالحكم النهائي خلال الأسبوع القادم.