مقرات حكومية مهددة بالسقوط على رؤوس موظفيها

بلغ عدد السكنات التي تنجز

كل سنة في ولاية عنابة دون ترخيص، أزيد من 2000 سكن،  بما فيها البناءات القصديرية، مما خلق فوضى كبيرة في العمران، على مستوي كامل تراب الولاية، حيث يتم إنجاز هذه السكنات بدون مراعاة المعايير القانونية، ودون علم مصالح مديرية البناء والتعمير، وبدون الحصول على رخصة المطابقة.

ويأتي أصحاب المقاولات والمشاريع السكنية، في صدارة المخالفين للمخطط التوجيهي للعمران بعنابة، نظرا للطلب الكبير علي السكنات،لما تعرفه الولاية من أزمة حقيقية في هذا المجال، في ظل تأخر تسليم المشاريع السكنية التي تشرف عليها الدولة في كافة الصيغ والأنماط، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة البناءات القصديرية، خاصة بكل من سيدي حرب، وبوخضرة، وسيدي سالم التي فاق عددها 20 ألف، ما جعل مصالح العمران المشكلة من لجان ولائية وبلدية، رفقة مصالح الأمن تقوم بحملات تهديم للبناءات المنجزة دون ترخيص،وفقا لمحضر معاينة تقوم به ذات المصالح.  إلا أن الوتيرة السريعة للبناءات المنتشرة عبر كامل إقليم الولاية، أعجزت السلطات علي وقفها والتصدي لها،هذا في انتظار الإفراج علي قانون مطابقة البنايات وإتمام انجازها، حسب ما أشارت إليه مصادر من مديرية التعمير والبناء بعنابه ” للنهار” والمتضمن منح أصحاب البنايات، مهلة 5 سنوات لإنهاء الأشغال، كما يحتوى على إجراءات جزائية ضد الذين لا يمتثلون لأحكام هذا القانون، التي تصل إلى السجن النافذ من 6 أشهر إلي سنتين وغرامة من مائة ألف إلى مليون دينار، ضد من ينشئ آو ينجز بناء أو مجموعة سكنية بدون ترخيص. ومن جهة أخرى؛ تجاوز عدد البيوت غير اللائقة والهشة والآيلة للسقوط في عنابة 9 آلاف مسكن حسب مديرية التعميرتتركز أغلبها في المدينة القديمة وحي ”لاسيتي اوزاس” وكذا حي ”لمحافر” الشعبي، لاكولون، حيث سجلت في الفترة الأخيرة جراء التهاطل الغزير للأمطار العديد من الانهيارات خلفت عدد كبيرا من المنكوبين.