مقري: “عراقيل كبيرة لاسترجاع الأموال المنهوبة وعزاء الجزائريين في سجن أفراد العصابة”
قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، إن البنوك الأجنبية التي استقبلت أموال أفراد العصابة في الجزائر.
ستختلق العراقيل دون هوادة لمنع استعادة هذه الأموال.
وسيكون من الصعب استرجاع الخزينة العمومية لهذه الأموال، معتبرا بأن الشيء الوحيد الذي يسعد الجزائريين اليوم.
هو سجن هؤلاء الأشخاص الذي عبثوا بثرواتهم.
وأكد مقري خلال مداخلته بندوة «الراهن الاقتصادي الجزائري العام»، التي نظّمتها الحركة أمس بمقرها المركزي.
أنه لا بد من استرجاع هذه الأموال التي نهبت من الخزينة العمومية على شكل قروضا.
أو امتيازات غير مستحقة، متوقعا بأن البنوك التي استقطبت أموال الجزائريين بالخارج ستعمل بكل الوسائل لعرقلة عملية إعادتها بشتى الطرق.
وفي حديثه عن الاقتصاد الجزائري، قال رئيس حركة مجتمع السلم، إن الجزائر مطالبة بالتركيز على اقتصادها.
وعلى التنمية الوطنية في مختلف المجالات، ذلك أن البلد بهذه الأوضاع متجه نحو أزمة اقتصادية في غضون 2021 على الأكثر.
وعلى هذا الأساس من الواجب -حسبه- التوجه لمرحلة توافقية للدفع بالاقتصاد الوطني يكون فيه كل الناس سواسية.
وأضاف مقري بأن الجزائر ليس لها اقتصاد حقيقي.
وقد كانت خلال السنوات الماضية تعرف اقتصادا مافيويا يعتمد بالدرجة الأولى على مداخيل البترول.
والمشاريع التي كانت تمنح كامتيازات، مشيرا إلى أن حجم القروض التي كان يستفيد منها مقربو العصابة.
من رجال الأعمال تصل إلى ألف مليار سنتيم كحد أدنى.
وقال مقري إن الحكومة الحالية تسير على نهج نظام العصابة.
وهذا في مجال الإصدار النقدي بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن سنة 2021 في حال الاستمرار على هذا الوضع.
حيث ستجد الجزائر نفسها من دون تغطية مالية، معتبرا بأن الدهاب إلى المديونية خطر كبير.
لأن البلاد في هذه الحالة ستكون تحت طائلة الصندوق الدولي.
واعتبر مقري التوجه إلى المديونية الخارجية أمر كارثي على البلاد، خاصة في ظل الحلول الاقتصادية الموجودة.
والإمكانية الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر في المجال الاقتصادي.
والتي تتطلب فقط رؤية سياسية وحكم راشد، بعيدا عن الفساد، مؤكدا بأن الجزائر .
وفي ظل هذه الرؤية الإقتصادية يمكنها بعد 5 سنوات أن تحقق حلم الإقلاع الاقتصادي، وتمويل مشاريعها خارج المحروقات.
وبخصوص موقف «حمس» من الرئاسيات المقبلة أشار مقري إلى انعقاد مجلس الشورى الوطني قريبا.
وهو من سيحدد موقف الحركة بوضوح من هذه الاستحقاقات سواء بالسلب أو الإيجاب.
حيث من المنتظر أن يجتمع مجلس الشورى يوم 27 سبتمبر الجاري.
