مقر جديد للمصالح الإدارية للمحكمة العليا

تزودت المصالح الإدارية للمحكمة العليا بمقر جديد يحتوي على أربع قاعات للاجتماعات و 60 مكتبا يتربع على مساحة تزيد عن 2449 متر مربع في بناية تتكون من اربع (4) طوابق و طابق ارضي و آخر تحت ارضي.

و قد أوضح مسؤول بالمحكمة العليا لوزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز لدى تدشينه للمقر الجديد للمصالح الإدارية أن انجاز هذا الأخير “يستجيب لمسعى التوازن بين حجم العمل القضائي المتزايد والاحتياج المسجل إلى المكاتب”.

و أشار نفس المسؤول أن نقل المصالح الإدارية إلى المقر الجديد المحاذي لمقر المحكمة العليا سمح باسترجاع واحد و أربعون (41) مكتبا بالمبنى الأصلي  خصصت حاليا للعمل القضائي.

وللإشارة فقد طاف الوزير رفقة الرئيس الأول للمحكمة العليا  قدور براجع ورئيسة مجلس الدولة السيدة فلة هني بمختلف أقسام و مكاتب المقر الجديد الذي يحتوي على عيادة طبية حديثة بها طبيب عام و جراح أسنان وضعا للتكفل الصحي بقضاة و موظفي المحكمة العليا و كذا الحالات الاستعجالية للمتقاضين خلال وجودهم داخل هذه الهيئة.

و يحتوي المقر الجديد الذي سمي باسم المرحوم فراح محمد مستشار سابق بغرفة الجنح و المخالفات للمحكمة العليا على مصلحة أرشيف حديثة تتضمن حسب السيد براجع على أرشيف المحكمة العليا (ملفات و قرارات) منذ سنة 1964 الى غاية 2008.

و للإشارة فقد شرعت الأشغال الكبرى لمشروع المقر في اوت 2006 و الأشغال التكميلية في 2008 و تطلب انجاز المشروع 26 شهرا.