مكاتب الصرف مشروع فاشل.. وطبعة جديدة للقرض السندي قريبا
كل دولار زائد عن الـ50 في سعر النفط فائدة في 2017
رفع قيمة التعامل بالصكوك لما فوق 50 مليون سنتيم خلال أشهر.
أكد مصدر مسؤول ببنك الجزائر لـ«النهار» فشل مشروع مكاتب الصرف، حيث تعيش المكاتب الـ6 المعتمدة من أصل 40 مكتبا حالة إنعاش، بسبب ضعف المردودية والمنافسة الكبيرة للسوق الموازية، كما أشار إلى أن إعادة إطلاق الطبعة الثانية من القرض السندي سيكون في القريب العاجل، بعد نجاح الطبعة الأولى التي مكنت من استقطاب أكثر من 540 مليار دينار.
وأشار مصدر النهار إلى أن اعتماد مكاتب الصرف الذي منح لـ40 ناشطا بقي منها 6 فقط، فيما تراجع 13 آخرون عن اعتماداتهم بالنظر لضعف مردودية النشاط، مما جعل المكاتب الستة المعتمدة تعيش حالة فتور في نشاطها بسبب منافسة سوق «السكوار»، الأمر الذي ألزم بضرورة إعادة كافة الحسابات واتخاذ إجراءات وقائية لذلك. وفيما يخص القرض السندي، أكد ذات المصدر أنه بعد نجاح الطبعة الأولى، تقرر إعادة إطلاق الطبعة الثانية التي ستكون بامتيازات وشروط محفزة، لحمل الجزائريين على المشاركة في العملية بشكل أكبر من الطبعة الأولى، التي استطاعت ضخ أكثر من 540 مليار، في مشاريع استثمارية من شأنها أن تعود بالفائدة على الطرفين أي «الشركة المستفيدة وصاحب القرض»، موضحا أن العملية الثانية سيتم إطلاقها قريبا.
وبشأن التعامل بـ«الشكارة»، قال ذات المتحدث إنه سيتم رفع قيمة التعامل بالصك خلال الأشهر القليلة القادمة، لتتلاءم وحالة السوق، مؤكدا أنه سيتم رفع القيمة التي يمنع التعامل فيها إلا بصك بنكي، والتي كانت مقدرة بـ50 مليون سنتيم، كاشفا في الوقت ذاته أن هذه الإجراءات من شأنها ضبط السوق والسيولة. وحول الوضعية المالية للجزائر، قال المصدر ذاته إن الأسعار الحالية للبترول والتي تجاوزت الـ50 دولار للبرميل، تجعل الوضعية مستقرة بحكم أن أي زيادة على الـ50 دولار تعد «فائدة»، حسب ما هو معمول به في قانون المالية لـ2017، وأما ما يزيد عن الـ60 دولار فتدخل في ميزانية 2018، مبرزا أن كل المؤشرات توحي باستقرار سوق النفط في العالم مستقبلا.
