مكاتب توثيق وزراء سابقون يسيطرون على «مارشي» مساكن «عدل» وLPP
فيما هدّد الموثقون بفضح هوياتهم ونشر أسمائهم
الموثقون طالبوا بتوزيع «كوطة» عقود المساكن بشكل عادل
هدّد الموثقون بفضح أسماء وهويات مكاتب التوثيق التي تعتمد عليها وكالة «عدل» ودواوين الترقية والتسيير العقاري في توثيق عقود المستفيدين من شقق البرنامجين، إلى جانب برنامج LPP، والتي منحت كامتياز -حسبهم- إلى بعض المكاتب من أصحاب النفوذ يعدون على رؤوس الأصابع.
وطالب الموثقون رئيس الغرفة خلال الجمعية العامة الأخيرة المنعقدة، نهاية الأسبوع الماضي، بضرورة توزيع الحصص بالتساوي على كل الموثقين بمختلف الولايات وعلى مستوى البرامج السكنية، مستغربين الطريقة التي يتم على أساسها تحديد معايير الاختيار ومنح اعتماد توثيق عقود مساكن «الدولة».
وألحّ الموثقون حسب مصادر مطلعة لـ«النهار»، على ضرورة التوزيع العادل لهذه السوق وعدم الاستمرار في احتكارها من قبل مكاتب تعد على رؤوس الأصابع يمتلكها أصحاب النفوذ في الدولة وكذا مسؤولين سابقين أسسوا مكاتب توثيق خصيصا للاستحواذ على هذه السوق التي أسالت لعاب أصحاب هذه المهنة.
وأشارت مصادر «النهار»، إلى أن هناك وزراء سابقين وأبناء مسؤولين نافذين في الدولة لهم مكاتب توثيق معتمدة لتوثيق عقود مساكن «عدل» ومساكن التساهمي وكذا LPP، الأمر الذي يجعل هذا السوق حكرا على أشخاص معينين من دون غيرهم، مما فرض طوابيرا طويلة على مستوى هذه المكاتب ومواعيد بتواريخ غير محددة للتوقيع على العقود.
وأشارت ذات المصادر، إلى أن مسؤولي الغرفة أكدوا خلال الجمعية العامة للموثقين وعقب انتفاضة عدد من الموثقين لهذا السبب بإعادة النظر في عملية الاعتماد لهذا الغرض، وتعهدوا بالتوزيع العادل للسوق على أغلب الناشطين في المهنة، خاصة وأن الأمر تجاوز الحد المقبول من خلال استحواذ 5 من المئة فقط أو أقل من الموثقين على الرخصة لاستقبال ملفات المكتتبين في عدل والتساهمي وكذا .LPP
وكانت «النهار» تطرقت على لسان مصدر مسؤول من الغرفة الوطنية للموثقين إلى القضية، حيث قال إن الغرفة مغلوب على أمرها وأن عملية الاختيار والاعتماد لا تتم على مستواها، بل تكتفي بمنح الجهة المسؤولة عن السوق، على غرار دواوين الترقية والتسيير العقاري أو الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، إلى جانب المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، والتي تقوم بدورها باختيار الأسماء التي تتعامل معها وإخطار الغرفة بذلك عقب عملية الاعتماد ومنح الرخص للمكاتب المحددة.
