مكافحة الإرهاب: المقاربة الجزائرية نموذج يحتدى به عالميا
أكد مركز “كارنيغي” للشرق الاوسط في تحليل نشر يوم الجمعة الفارط بعنوان “حياة ما بعد الجهادية” أن التجربة الجزائرية في مجال مكافحة التطرف تعتبر نموذجا مرجعيا لمبادرات آخرى عن الحد من التطرف عبر العالم.
وأوضح ذات المركز المتواجد ببيروت والتابع لمؤسسة “كارنيغي” للسلم الدولي أنه “لا يوجد حتى الآن أي نموذج أو برنامج مثالي لاستسلام الجهاديين (…) وأنّ التجربة الجزائرية تشكل نقطة انطلاق مفيدة لتطوير مبادرات لمكافحة التطرف في أماكن أخرى” في العالم.
كما أضاف أنه “يجب استخلاص الدرس من التجربة الجزائرية وهو أن الحل العسكري غير كاف بحد ذاته” لأن “الجهادية تعتبر قبل كل شيء ظاهرة اجتماعية”، وبالتالي فإن العجز على مواجهته على المستوى الاجتماعي يمكن أن يساعد على الظهور مجددا بأشكال أخرى.
في هذا الصدد أكدت “داليا غانم يزبك” محررة هذا التحليل أن السطات في الجزائر “قد تبنت مقاربة مختلفة تماما باستعمال طرق أكثر تصالحية بما في ذلك الهدنة ومسار مصالحة وطنية وبرامج توبة واعادة تأهيل وكذا استثمارات في مجال التنمية”.
وأشارت إلى أن “الجزائر اليوم ومع مزاوجة مقاربات صارمة وهادئة (في نفس الوقت) تعطي مثالا ناجحا من أجل القضاء” على الارهاب.
وجاء في ذات التحليل أن “عودة الجزائر إلى المسار السياسي التعددي في 1995 قد سمح باعادة ادماج جميع الأحزاب في الحياة السياسية” من خلال منح “الضالين” طريقا سلميا للتعبير كبديل عن العنف.
كما أن قانون الرحمة قد شجع حوالي 2000 “ارهابي” على تسليم السلاح خلال الفترة الممتدة بين 1995 و 1996.
وأضاف التقرير أن جهود المصالحة قد استمرت من خلال المصادقة في سنة 1999 على قانون الوئام المدني وتوجت في سنة 2005 بميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي تم اقراره عبر استفتاء شعبي.
وتنص تلك الأحكام على الغاء جميع المتابعات القضائية ضد الارهابيين الذي يوافقون على القاء السلاح باستثناء الأشخاص الذين شاركوا في جرائم ومجازر أو اعتداءات بالمتفجرات أو ارتكاب عمليات اغتصاب.
وفي المجموع ألقى 7000 ارهابي إضافة الى جماعات ارهابية اخرى أسلحتهم وقبلوا بالعودة الى ديارهم.
كما سمح هذا المسار -يضيف التحليل ذاته- “باعادة ثقة الجزائريين في مسؤوليهم”.
وتابعت ذات الوثيقة أن الميثاق قد ساهم في افشال المنطق المتطرف باعطاء الفرصة للتائبين للتعبير عن الاثار السلبية للاعمال الارهابية وتشجيعهم على الحديث علنا عن تجاربهم ضمن المجموعات المسلحة وأسباب تخليهم عن العمل المسلح”.
كم ساهمت دعوة التائبين لوضع حد للعنف هي الأخرى في جعل الارهابيين يحسون “بإنسانيتهم” الذين لم يسلموا بعد أسلحتهم وثني المرشحين لسلوك طريق الإرهاب عن الالتحاق بالجماعات الارهابية.
وتضمنت أحكام الميثاق أيضا -حسب ذات المركز- تعويضات مالية لفائدة “ضحايا الماساة الوطنية” بما في ذلك عائلات الارهابيين مشيرا إلى أن إعادة الإعتبار المهني للتائبين يهدف الى إعادة ادماجهم في المجتمع.
وأضافت محللة مركز “كارنيجي” أن “التعويض المالي وامكانيات التشغيل تهدف إلى الحد من الصعوبات الاقتصادية وافشال أي محاولة للعودة من خلال منح التائبين الشعور بالانتماء والمواطنة”.
وخلصت ذات الوثيقة إلى أن “المبادرات الحكومية قد حرمت الجهاديين من خزان هام من المجندين المحتملين من خلال توفير بديل عن العمل الارهابي”.
