مكافحة الفساد: استحداث وكالة مختصة بتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة
درست الحكومة، مشروعا تمهيديا لقانون ينص على استحداث وكالة مختصة مكلفة بتسيير الممتلكات المجمدة. وهذا في إطار مكافحة جرائم الفساد والجرائم المرتبطة، حسب بيان لصالح الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.
كما أوضح المصدر أن الحكومة “درست خلال اجتماعها الأسبوعي مشروعا تمهيديا لقانون يتمم القانون رقم 06ــ01 المؤرخ بـ20 فيفري 2006″. و”المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته”. و”الذي ينص على استحداث وكالة مختصة مكلفة بتسيير الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة”. في إطار “مكافحة جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها وتحديد مهامها وكيفية إخطارها من قبل الجهات القضائية المختصة”.
في حين، يندرج المشروع، في إطار “مسعى شامل ومنسق يرمي إلى تعزيز آليات حجز وتجميد وتحصيل عائدات الفساد”. و”سد بعض النقائص المسجلة في الإطار التشريعي الحالي”.
وطبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
وتم إطلاق 219 إنابة قضائية دولية نفذت 43 منها، فيما تجري معالجة 156 أخرى من قبل السلطات القضائية الأجنبية المعنية. وذلك تنفيذا للمسعى الشامل الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاسترداد الأموال الناجمة عن الفساد. حسبما ورد في بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرض يوم 3 أكتوبر القادم على نواب المجلس الشعبي الوطني.
كما سيبرز الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، في عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، الجهود التي قامت بها الحكومة فيما يخص الوقاية من الفساد ومكافحته. منها “تنفيذ المسعى الشامل الذي أقره رئيس الجمهورية لاسترداد الأموال الناتجة عن الفساد”. والذي تجسد في تنفيذ الاتفاقيات والآليات الدولية (الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في المجال الجنائي, مبادرة +star+ وشبكة +Network Globe+). وكذا “إطلاق إنابات قضائية دولية جديدة من أجل تحديد وحجز ومصادرة الأموال المهربة إلى الخارج”. إلى جانب “تشكيل لجنة خبراء مكلفة بتسيير ملف استرداد هذه الأموال بالتنسيق مع ممثلياتنا الدبلوماسية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
