مكتتبو الترقوي المدعّم يحتجّون أمام مقر مديرية السكن في الجلفة
قالوا إن مشكلتهم لم تتم تسويتها منذ أزيد من 4 سنوات
شنّ، صباح أمس الثلاثاء، المستفيدون من السكن الترقوي المدعّم LPA حصة 810 مسكن بحي بحرارة في مدينة الجلفة، وقفة احتجاجية أمام مقرّ مديرية السكن بعاصمة الولاية، وهذا لمطالبة القائمين عليها بالتسريع في الأشغال وتسليمهم مفاتيح مساكنهم في أقرب وقت.
المحتجّون الذين رفعوا لافتات كتب عليها «إطارات موظفين.. رهينة المرقين ومديرية السكن» و«من 2012 إلى متى.. !!»، أكّدوا في تصريحاتهم لـ«النهار»، عن مدى سخطّهم واستيائهم مما وصفوه بـ«سياسة التماطل» التي تنتهجها السلطات الوصية في حقّهم، مطالبين بتدخل الوزير والمسؤول الأوّل بالولاية، لدفع وتيرة إنجاز المساكن التي يعاني أصحابها من مشاكل اجتماعية متعدّدة، خاصة وأنّ المستفيدين من السكن هم موظّفون وإطارات ونخب جامعية .
تشتغل مصالح هامّة في إدارات مختلفة في المديريات الولائية وحتى الشركات العمومية والخاصة بالولاية، ولكن أزيد من 4 سنوات من الانتظار كبّدتهم تكاليف هم في غنى عنها، على حدّ تعبيرهم، كما كشف المحتجّون في حديثهم إلى «النهار»، أنّ أغلبيتهم قاموا بواجباتهم المادية تجّاه المرقيين العقاريين، إلا أنّهم اصطّدموا عامًا تلو الآخر مع تأخر أشغال الإنجاز التي أغلبها تجاوزت الآجال القانونية في عقود البيع على التصاميم.
خاصة كما يقولون إنّ انعدام الضمير المهني للمرقّين واستهتارهم الواضح وتلاعبهم الصارخ والذين لم يرحموا فيه ضعف المستفيدين وغرقهم في الديون وتضاعف مبالغ الكراء على عاتقهم، جعلهم يغرقون في الاستدانة ويبيعون ممتلكاتهم، مشيرين في السيّاق ذاته، إلى أنه في الوقت الذي أكّدوا أنهم كانوا ينتظرون مرافق عمومية من صحيّة وتربوية وأمنية، إلا أنهم تفاجأوا بمساكن فوضوية محاذية لمقرّات مساكنهم التي تعرف تأخرًا كبيرًا وأخرى توقفا كلّيًا بسبب عدم انطلاق أشغال التهيئة الخارجية والربط بمختلف الشبكات لحد الآن.
وناشد هؤلاء المحتجّون وزير السكن ووالي الجلفة ضرورة إيفاد لجان تحقيق تقنية وإدارية ميدانية بغرض التحقيق في نوعية الأشغال والمواد المستعملة وعدم مطابقتها لدفتر الشروط، فضلا عن مراقبة مختلف الورشات والاتفاق على آجال تعاقدية وتعهّدات من أجل استلام مساكنهم من طرف المرقين العقاريين.
