ملاسنة كلامية مع محامية أودعت منظر المنطقة الخامسة لتنظيم الجيا الحبس

قضية منظر فتاوى الجماعات المسلحة بالمنطقة الخامسة وأحد التائبين الذين استفادوا من قانون الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

شغلت الرأي العام المحلي وأثارت اهتمام ومتابعة الكثير، نظرا لحساسيتها بعد أن تم إيداعه الحبس من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة الذرعان بالطارف، على إثر شكوى تقدمت بها محامية عائلة التائب سعيدي سفيان بعد ملاسنة كلامية، لتتحول إلى إدانته بعام حبسا نافذا بتهمة إهانة محام أثناء تأدية مهامه وبمخالفة الجرح العمدي، وهذا ما ينفيه المعني تماما في جلسة 9 جوان 2009 الماضي، واعتبره تصفية حسابات كما ورد في عريضته الموجهة إلى وزير العدل يوم 6 جويلية 2009، يشكو فيها هيئة محكمة الذرعان بالتعدي على الكيان الأدبي و المعنوي بالابتزاز السياسي والتأليب في طيات المأساة الوطنية وزيادة وتناقض في حيثيات الحكم، والتحامل بقاعدة تصفية الحسابات على خلفية قضية سابقة تم فيها تفتيش بيت الشاكي بأمر من النيابة، بعد اتهام أخيه بالسرقة وأودع الحبس، وهي القضية التي اعتبرها تعديا على العائلة وشرفها بما لحقتها من تداعيات، بحكم أن الوالدين مصابين بأمراض مزمنة ومست سلامتهما، وكانت محل شكوى حولتها وزارة العدل إلى النائب العام المختص بتاريخ 20 أكتوبر 2008، تحت رقم 5553 للتكفل بها، واطلعت عليها المفتشية العامة بوزارة العدل. المثير في آخر جلسة التي كان فيها موقوفا بالحبس المؤقت،  أن رئيس المحكمة أثار في بداية المحاكمة، أن المتهم كان منتميا إلى مجموعة إرهابية، وأنه محكوم عليه سابقا بالإعدام غيابيا من محكمة جنايات عنابة، رغم أن المعني استفاد من العفو الرئاسي وأسقطت عنه كل متابعة، واعتبر استفزاز القاضي انتهاكا لقانون المصالحة الوطنية و التأليب في طيات المأساة، وأن القاضي تقع عليه المادة 440 من قانون العقوبات التي تحدد بإهانة المتقاضي بألفاظ ماسة، والمادة 47 من القانون المدني، ومساسا بالمرسومين الرئاسيين المتضمنين العفو الرئاسي أمر 01-06 المؤرخ في 27 فيفري 2006، المتعلق بميثاق السلم والمصالحة الوطنية والقانون رقم 18-99 المؤرخ في 13 جويلية 1999 المتعلق باستعادة الوئام المدني. منظر فتاوى الجماعات المسلحة سعى مع رفاقه، بعد استفادته من العفو على اثر فراره من الجماعة المسلحةو إلى إنزال ما تبقى من زملائه في الجبال، وكان سابقا قد عين من طرف كبار الأمراء في المنطقة الخامسة، على رأسهم أيوب الأغواطي ويوسف العنابي كمكلف بالنظر في فتاوى الجماعة المسلحة، ورد على الكثير من الفتاوى التي كانت تصدر عن الضابط الشرعي المدعو الوطني أبو منذر تحت إمارة عنتر زوابري، حيث كشف الكثير من الانحرافات و الغلو في النصوص الشرعية، حيث صدر في حقه حكما بالإعدام و كلفت المنطقة الخامسة بتنفيذه، وبمجيء عبد الرزاق البارا والضابط الشرعي السابق للجماعة حسين عرباوي إلى المنطقة الخامسة، كشف عن حقيقة الانحرافات لعنتر زوابري، حيث ألحقت المنطقة بعدها إلى إمارة حسان حطاب، وعندها التحق المدعو سعيدي سفيان بمنطقة عنابة في جبال بربر، تحت إمرة يوسف العنابي بإيعاز من عبد الرزاق البارا، وأنقذ المنطقة من مجازر عديدة. وفي تلك الظروف كتب رسالة من سبع صفحات جاء فيها: (.. إلى الإخوة القابعين في الجبال بلا عدة ولا عدد  ولا مدد، هذا بيان فيه خير للدين والمؤمنين في وجوب تقديم الهدنة على القتال، حفاظا على ما تبقى من عدد )، وهي الرسالة التي تم تعميمها في الجبال من طرف مصالح الأمن العسكري المختصة، ولقيت استحسانا وجلب العديد من الأشخاص الذين طلقوا الجماعات المسلحة، واستعادوا اندماجهم في المجتمع. إلا أن ما حدث له مؤخرا من ”حڤرة” وتعسف كما وصف من طرف محكمة الذرعان، في إطار تصفية الحسابات خارج النظم القانونية المكرسة لسيادة العدالة واستقلاليتها، حال دون مواصلة الجهد في السعي لإقناع ما تبقى في الجبال،  وهو الأمر الذي أدى إلى  دعوة رئيس الجمهورية للتدخل لوضع حد لأعداء المصالحة والنابشون في طيات المأساة الوطنية، واسترجاع الأحقاد بحجة القانون، كما دعا وزير العدل إلى فتح تحقيق في القضية الغامضة التي جرت فيها المتابعات والإدانة وإدخاله الحبس لمجرد ملاسنة كلامية، كما تم إشعار الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، وكافة السلطات الإدارية  بالملف الكامل لحيثيات القضية.