ملتقى دولي حول “حقوق الضحية أثناء المحاكمة الجزائية”
ينظم اليوم بمركز التكوين المهني ببوسعادة بولاية المسيلة ملتقى دولي يدوم يومين يتناول موضوع “حقوق الضحية أثناء المحاكمة الجزائية”.
ولدى افتتاحه هذا اللقاء أوضح السيد رابحي أحمد مستشار وزير العدل حافظ الأختام أن اللقاء يأتي “في خضم ثورة تشريعية” تعرفها الجزائر في اطار اصلاح العدالة و”تخصص ضمانات محاكمة عادلة تأخذ بعين الاعتبار المجرم والضحية” و”كانت هذه الضمانات فيما سبق مهملة في المنظومة القانونية”.
وأوضح السيد رابحي أن القانون الجزائري “تعامل مع الحرقة حسب الوضعية إذ اعتبر الحراق مذنبا في حالات وضحية في حالات أخرى.”
وأشار ذات المتحدث بأن ظاهرة “الحرقة” التي هي محدثة في المجتمع الجزائري جعلت المتعامل معها من المشرعين يأخذون بعين الاعتبار عدة معطيات من بينها “معاملة الظاهرة كخرق للقانون” كما هو ساري في جميع أنحاء العالم “لاسيما وأن الفاعل يقوم بخرق الحدود الوطنية بطريقة غير شرعية”
وأضاف السيد رابحي بأن ذات القانون قد جرم وبصراحة أولئك القائمين على هذه الأعمال ذات الطابع التهريبي التي “بدل أن تشمل السلع اتجهت نحو الأشخاص.”
و عدد المتحدث قوانين لم تكن من قبل تقر ب”حالة الضحية ” في بعض القضايا مثل قضايا التحرش الجنسي معتبرا أن التشريع الجديد يقر بتحتيم المساعدة القضائية للضحايا والتعويض وأن هذا التشريع “يعد بداية درب لاستكمال المنظومة القانونية والتشريعية”.
ومن جهته أكد رئيس مجلس قضاء المسيلة بأن الملتقى جاء “لتعريف مفهوم الضحية” باعتبار أن ذلك “يعتبر إحدى الضمانات” التي تعطي “محاكمة عادلة” مشيرا من جهة أخرى أن هذا اللقاء الدولي هو “نتاج مجهودات بذلها القضاة والمحامون وتعمل على التكيف مع المعطيات الاجتماعية المتجددة” .
وأوضح المتدخل أن العدالة ستعمل على “محاربة الخروقات والأفعال المجرمة وتضمن الحماية للضحية” التي هي “كل انسان تعرض لفعل مجرم قانونا” حسب دراسات علم الإجرام.
كما دخل في هذا اللقاء رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين الذي أوضح أن الملتقى هو “نتاج مجهودات جبارة دعت الى تكريس البحث العلمي القانوني” والاتجاه صوب “الاحتذاء به من طرف مختلف المنظمات والمجالس القضائية.” ويأتي الملتقى ضمن برنامج تكويني لوزارة العدل لفائدة مستخدميها ومساعدي العدالة بهدف الوصول الى تحديد الضمانات التي تمنحها المنظومة القانونية التي ينتظر أن تصدر قريبا.
ويشارك في هذا الملتقى الدولي حول “حقوق الضحية أثناء المحاكمة الجزائية” الذي يدوم يومين محامون وقضاة وقانونيون أجانب من فرنسا واسبانيا ومصر لتقديم تجارب بلدانهم في هذا المجال.
