ملفات الحصول على قروض إستهلاكية قبل نهاية جويلية غير معنية بقرار المنع

كشف المفوض العام للجمعية المهنية لمؤسسات البنوك والمالية عبدالرحمان بن خالفة، أن الزبائن الذين أمضوا على عقود القروض الاستهلاكية قبل نهاية شهر جويلية الماضي

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 سيحصلون على القروض في التواريخ المحددة من قبل البنوك.وفي الإطار ذاته، قال المفوض العام للبنوك والمؤسسات المالية عبدالرحمان بن خالفة أمس، في اتصال مع ”النهار” أن الزبائن الذين أودعوا ملفاتهم لدى البنوك قبل تاريخ 30 جويلية الماضي، غير معنيين بالقرار المتضمن في قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 والمتعلق بمنع منح القروض الاستهلاكية للمواطنين، مؤكدا أنه لا يطبق عليهم باعتبار أن المنظمة المهنية للمؤسسات المصرفية هي التي قررت أن يكون 30 جويلية الماضي تاريخا لدخول القانون الجديد حيز التنفيذ. وأوضح بن خالفة بخصوص ما ذهبت إليه بعض البنوك بأن  قرار منع منح القروض قرار ظرفي جاء نتيجة الأزمة المالية العالمية، ولن تتجاوز مدته الزمنية حوالي أشهر لتعود الأمور إلى حالتها العادية، أن الجهات الوصية لم تحدد تاريخا معينا لهذه التعليمة، مشيرا إلى أن قرار وقف البنوك منح القروض الاستهلاكية خاصة المتعلقة باقتناء السيارات مازال يثير الكثير من التساؤلات في أوساط المواطنين، مشيرا إلى أن هذا القرار يمنح الأولوية المطلقة للقروض العقارية بكل أنواعها قصد تمكين المواطن العادي من الحصول عليها، في الوقت الذي ترفض البنوك منذ دخول القرار الجديد حيز التنفيذ استقبال الملفات الجديدة للحصول على أي نوع من القروض الاستهلاكية، واستبعد المتحدث إمكانية عدول الحكومة عن هذا القرار للضجة الإعلامية التي أحدثها فضلا عن رفض المؤسسات المصرفية والاقتصادية المعنية بهذا القرار مباشرة، خاصة وأنه يتسبب في إحداث خسائر مادية فادحة لسيما بالنسبة لوكلاء السيارات.ومن جانب آخر، يشهد الشارع الجزائري حالة توتر عقب هذا القرار الجديد، فمنذ صدوره في 30 جويلية الفارط لم تتضح الصورة لدى المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم لدى البنوك قبل هذا التاريخ ويجهل الكثير منهم إذا ما كان معنيا بهذا القرار لاقتناء السيارات الجديدة.