ملف أستوديو اتحاد الفنّانين ومسير شركة توب كاستينغ رهن التّحقيق التّكميلي

علمت ''النهار'' من مصدر قضائي

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

؛ أن محكمة الشراڤة قضت بإجراء تحقيق تكميلي، وتعيين خبير حسابي بخصوص قضية أستوديو اتحاد الفنانين المختصة في مجال السمعي البصري وتسجيل الأغاني، والكائن مقرها بواد الرمان، في شكواها ضد مسير شركة ”توب كاستينغ”، اثر متابعته بتهمة الاستيلاء على أموال مشتركة، وهذا لعدم ثبوت دلائل، علما بأن الخبير الأول الذي أوكلت له مهمة التحقيق، توصل إلى عدم العثور على الوثائق الحسابية للشركة، وأن أستوديو اتحاد الفنانين تم تصفيته بطريقة غير قانونية، وأصبحت الشركة غير موجودة في الواقع، ودائما حسب تقرير الخبرة الأول، فإنه ولدى انتقاله للأماكن، وجد أن عتاد الشركة مفكك، وتم ذلك في ظرف زمني قصير، في حين لم يعثر على الباقي إضافة إلى تسريح العمال.

وفي هذا الصدد؛ أكد مسير شركة ”توب كاستينغ” المتهم ”ب.م.ط” الذي كان شريكا، أنه لم يسيره بتاتا كونه مهندس صوت لا أكثر، وعمله ينحصر في الجانب التقني، في حين كان التسيير الإداري عمل شريكه المرحوم، وأضاف في تصريحاته أمام القاضية، أن الشركة لم تكن تدخل أرباحا، لأن النزاع بدأ في حياة المرحوم سنة 2006، مشيرا في السياق نفسه؛ بأنه دفع القرض الذي تحصلوا عنه، في إطار دعم وتشغيل الشباب، وأشار متحدثا عن الوثائق الحسابية للشركة، بأنها كلها عند أهل شركيه المتوفي، من جهته والد هذا الأخير، أوضح أن المتهم يستغل أستوديو اتحاد الفنانين، ليقوم بإدخال أموال طائلة لشركته، التي يوجد مقرها في نفس حي مقر أستوديو اتحاد الفنانين، خاصة وأنه لم يستدع ورثة الشريك لعقد جمعية عامة، هذه الأقوال نفاها المتهم الذي أوضح بأنه أسس حقيقة ثلاث شركات أو استوديوهات، والأولى كانت في سنة 2003، وهو الآن يشتغل مع ”نسمة تيفي” ومع شركات أخرى، وبناء على هذه المعطيات؛ التمس تعيين نفس الخبير لتقييم الضرر، احتياطيا إجراء تحقيق تكميلي.  وللإشارة؛ فإن وكيل الجمهورية التمس ضد المتهم عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا، مع 10 ملايين سنتيم غرامة مالية نافذة.