ملف اختطاف السياح الألمان أمام هيئة دراسة الطعون بالمحكمة العليا

  علمت “النهار” من مصادر مطلعة؛ أن ملف اختطاف السياح الألمان يتواجد حاليا بغرفة دراسة الطعون على مستوى المحكمة العليا، بعدما عارض المتهمون الأربعة الأحكام الصادرة ضدهم من قبل هيئة محكمة الجنايات، والتي أدانت اثنين منهم بالسجن المؤبد، في الوقت الذي سلطت على المتهمين الآخرين 20 سنة سجنا نافذا.

وتنتظر هيئة الدفاع عودة القضية مجددا إلى محكمة الجنايات بعد قبول الطعن من قبل هيئة دراسة الطعون، وذلك لعدة اعتبارات؛ أهمها عدم تلبية طلبها المتمثل في إحضار الشاهد الوحيد في القضية، الذي يمكنه تأكيد أو نفي الوقائع التي نسبت للمتهمين، وهو العنصر الأساسي في قضية الحال عماري صايفي المدعو عبد الرزاق البارا، والذي تمسكت بحضورهم هيئة الدفاع لعدة جلسات.

ورفضوا من جهتهم المتهمين الأربعة المحاكمة، قبل حضور عماري صايفي الذي كان اسمه ضمن قائمة المتهمين، قبل أن تتخلى عنه النيابة العامة لأسباب قالت أنها خارجة عن نطاقها، ذلك أنه لم يتم سماعه أمام قضاة التحقيق، وهو غير موجود لديها ولا في سجونها، ما أدى إلى سير المحاكمة دون شهادته بعدما يئس المتهمون وهيئة الدفاع، من إمكانية حضور هذا الأخير والإدلاء بشهادته.

وتوبع في القضية أربعة متهمين شاركوا في عملية اختطاف السياح الأوروبيين في الصحراء الجزائرية، وتهريب الأسلحة بغية دعم جماعة حسان حطاب في الشمال، قبل أن يتم إيقاف البارا وعددا من رفقائه من قبل جماعة المعارضة التشادية، نتيجة اشتباكات مسلحة، بينهما أدت إلى إصابتهم بجروح بليغة حالت دون فرارهم من جماعة الحركة التشادية.

وفي المقابل؛ فر اثنان من المتهمين من سجن تازولت بباتنة سنة 1994 رفقة 1200 سجين، أين التحقوا كلهم بالجبال وساهموا في دعم الجماعة الإسلامية المسلحة التي كانت سائدة آنذاك، إلى جانب انخراطهم في صف الجماعة السلفية للدعوة والقتال سنة 1998 بقيادة حسان حطاب، ومرافقتهم لعماري صايفي ذراعه الأيمن في رحلته إلى الصحراء الكبرى من أجل اقتناء السلاح.

وتراهن هيئة الدفاع على غياب الشاهد الأساسي أثناء المحاكمة من أجل قبول الطعن، بالنظر إلى كونه عنصر أساسي في شكليات المحاكمة، وكذا إصرار المتهمين على حضوره، أين أصروا على إنكار بعض الأفعال التي نسبت إليهم خلال مراحل التحقيق.